في تطور خطير يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، كشفت مجموعة من الشركات في تصريحات لجريدة “الخبرية” عن تواطؤ مفضوح بين بعض المقاولات وموظفين داخل الإدارات المكلفة بتدبير الصفقات.
وأشارت إلى أن هذا التواطؤ يتمثل في تقديم عروض صورية من شركات متحالفة بهدف إقصاء المنافسين الحقيقيين، مع الاعتماد على تزوير الشواهد المرجعية وتجاهل الأسعار المرجعية بشكل متعمد.
وأكدت الشركات أن هذا السلوك لا يخدم إلا مصالح مجموعة محدودة من المقاولات على حساب الجودة والكفاءة، حيث يتم تمرير صفقات بأسعار تتماشى مع خطة مدروسة وبطرق احتيالية وغير واقعية، تنتهي غالبًا بمشاريع فاشلة أو بجودة رديئة.
وبخصوص آليات التحايل تقول الشركات أن هذه الشبكة تقوم بتزوير الشواهد المرجعية لضمان قبول عروض غير مستحقة، كما تقوم في إطار تنسيق مسبق بين شركات متواطئة لتقديم عروض صورية فقط واستغلال ضعف الرقابة الإدارية لتمرير وثائق مزورة دون تحقق.
وطالبت الشركات الجهات المختصة بـفتح تحقيق شامل في تواطؤ الشركات والتحايل على القوانين وفرض رقابة صارمة على الشواهد والأسعار المرجعية، وتفعيل آليات النزاهة والشفافية لضمان منافسة عادلة.
وأكدت الشركات أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، وهدر المال العام، وتراجع جودة المشاريع التي تمول من ميزانيات الدولة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة تضمن محاسبة المتورطين وإعادة الاعتبار لنزاهة الصفقات العمومية.
