استعرض المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتازة، خلال لقاء إعلامي مستجدات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز إدريس واحي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انه تمت مراعاة عدة مبادئ خلال إعداد النظام، من بينها الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل القطاع وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسات التعليمية، وإقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض مفصل من طرف المدير الإقليمي، تضمن في محاوره المبادئ الأساسية الجديدة لهذا النظام الأساسي، وكذا المكاسب المادية والمستجدات المترتبة عنه لفائدة مختلف هيئات الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
كما أبرز إدريس واحي، خلال العرض، أهم المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد والخصائص التي تميزه عن الأنظمة السابقة كتوحيد المسار المهني والتحفيز المادي والمعنوي، إذ يفتح المجال للترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات، مبينا السياق العام لإصداره، والمبادئ التي ارتكز عليها، والمكتسبات الجديدة التي سيكون لها الأثر في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي تصريح خص به الجريدة ، قال المدير الإقليمي للتربية إدريس واحي، أنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل جديدة، مختلفة ومغايرة، حيث ارتبط بإصلاح المدرسة العمومية ككل واحتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية، كما تم التركيز على تعزيز الاستقلالية المهنية لموظفي القطاع وتوفير فرص الترقية الوظيفية، وكذلك التشديد على أهمية التكوين المستمر وربطه بالتقييم الوظيفي ومسار مهني أكثر جاذبية وهنا يجب التذكير، على سبيل المثال لا الحصر، أن هذا النظام أتاح إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، أي حوالي ثلثي موظفي القطاع، حيث بحلول سنة 2027 ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، وهو ما سينعكس على شكل زيادة مهمة في الراتب الشهري.
وأكد أن هذا النظام الجديد يقدم عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه في مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
