بعد تراجع الوزارة عن الاتفاقات السابقة.. الدكاترة الموظفون بوزارة التعليم العالي يهددون بالتصعيد

أعربت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استيائها العميق إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين، مشيرة إلى تراجع اللجنة الممثلة للوزارة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية السابقة.
وقالت التنسيقية في بيان استنكاري أصدرته أمس الأحد، تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه، إن هذا التراجع يعد انتهاكاً للثقة ومصداقية الحوار بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، ويعكس استهتاراً بمطالب هذه الفئة من الموظفين. وأوضحت التنسيقية أن التراجع جاء بعد جهود وتفاهمات طويلة، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية كانت قد توصلت إلى صيغة توافقية تنص على تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي في إطار “أستاذ باحث”، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التقنية.
في المقابل، لفت البيان إلى أن الوزارة اقترحت “السنتين الاعتباريتين” كحل بديل، وهو المقترح الذي تم رفضه بشكل قاطع من قبل اللجنة التقنية للنقابات الثلاث. ورأت التنسيقية في هذا المقترح احتقاراً لشهادة الدكتوراه، التي تمنحها الوزارة نفسها، معتبرة أن الوزارة تتعامل مع أعلى شهادة أكاديمية وكأنها درجة أدنى.
و أوضح البيان أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع دكاترة التعليم العالي بشكل مغاير لوزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، اللتين قامت كل منهما بتسوية وضعية موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه بشكل عادل.
وأكدت التنسيقية الوطنية تشبثها التام بالمقترح الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، مشددة على رفضها التام لأي محاولة للتنصل من الاتفاقات أو تقديم حلول ترقيعية لا تلبي تطلعات الدكاترة الموظفين. ودعت إلى ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه سابقاً، محملة الوزارة مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن هذا التراجع، مما قد يؤدي إلى احتقان داخل القطاع.
كما أثنت التنسيقية على موقف النقابات الأكثر تمثيلية ودعت إلى التشبث بما تم الاتفاق عليه والدفاع عن حقوق الدكاترة بكل حزم لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم. كما طالبت المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية بالضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إنصاف هذه الفئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين أكدت أن المسار الوحيد لحل هذا الملف هو الالتزام بالاتفاقات السابقة، مشددة على أن أي تراجع أو تنصل من هذه الاتفاقات سيؤدي إلى تأزيم الوضع داخل القطاع وخلق مزيد من الاحتقان.