أعلن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن ضرورة التصدي لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمغاربة وتؤدي إلى انحراف القطاع عن السيطرة القانونية، ويتطلب ذلك إلغاء تحرير أسعار المحروقات حتى يتوفر البيئة التنافسية الحقيقية في السوق.
وطالب اليماني في تصريحات صحفية بضرورة إعادة تشغيل شركة سامير لتكرير البترول وإنقاذ الثروة الوطنية التي تتلاشى يومًا بعد يوم، ومراجعة ضريبة المحروقات وتعديلها بما يعارض الاتجاه العالمي للأسعار، وتحديث الأنظمة القانونية المتعلقة بقطاع المواد النفطية وإنشاء وكالة وطنية للطاقة.
وأوضح أن التسعيرة المعمول بها قبل تحرير الأسعار تقضي بضرورة ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 11 درهمًا وسعر لتر البنزين 11.66 درهمًا خلال الفترة من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وذلك بناءً على السعر المتوسط للطن الواحد من الغازولين البالغ حوالي 786 دولارًا وللبنزين حوالي 735 دولار، مع إضافة التكاليف والأرباح المحددة لموزعي المحروقات.
وأشار إلى أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 درهمًا للغازولين و14.50 درهمًا للبنزين، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في أرباح الموزعين بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك التي كانوا يحققونها قبل التحرير.
وأشار إلى أن هذه الأرباح تتضح بوضوح من خلال زيادة المبيعات في السوق السوداء والتجارة غير المشروعة والتي تتضمن تخزين وبيع المحروقات بتخفيضات تصل إلى درهم واحد للتر الواحد. بالإضافة إلى ظهور محطات توزيع متنقلة في المحمدية ومناطق أخرى، وهذا يجعلنا نتساءل عن دور السلطات التنظيمية في تجاهل هذا النوع من التجارة غير المشروعة التي تضر بسلامة العامة وجودة المنتجات المحروقة.
وأكد أنه بعد فشل مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في مجال التسعير، فلمَ لا نسمح لمحطات التوزيع الحرة بشراء المحروقات مباشرة من المصدر الأكثر تنافسية وبالتالي المساهمة في تخفيض الأسعار. بدلاً من السكوت على انتشار التجارة غير المشروعة في قطاع المحروقات؟ وما هو رأي الحكومة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه للمهنيين الذين يشترون المحروقات بالسعر المعلن في محطات التوزيع، في حين يستفيد غالبية الآخرين من تخفيضات الشراء بالجملة (سواء كانت رسمية أو غير رسمية)، بينما يدفع غير المستفيدين الثمن المقرر بين اللاعبين المختلفين؟
-
-
-
-
