هناك تطورات مهمة في علاقة المغرب الافريقية. لاسيما بعد عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي حيث حقق انتصارات كثيرة ولم يعد الحديث عن قضايا القارة بدون المغرب.
– فالمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة وبفضل ديبلوماسيته الحكيمة والدائمة والحضور الوازن تغير موقع المغرب ضمن المجموعات والتكتلات والاتحادات الدولية بصفة عامة والاتحاد الافريقي بصفة خاصة.
– فمنذ عودته الى الاتحاد الافريقي استطاع المغرب رفع اللبس عن قضيته الأولى وازاح التهم الكيدية التي لفقها له الخصوم، فاقنع كثير من الدول التي لم يكون يعنيها حقوق المغرب وبدلائل وحجج دامغة، وفضح التآمر والتلاعبات في محيطه الافريقي والدولي سواء داخل الاتحاد الافريقي أو أمام صمت بعض الدول الكبرى.
– بعودة المغرب دفع الدول الافريقية الى تنظيف العلاقات وإعادة بناء مواقفها وفق مقاربة سيادية وتنموية جنوب -جنوب ورابح – رابح.
– ساهم في تخليق الانتماء للاتحاد الافريقي وصل الى التقدم بمقترح حظر مشاركة الكيانات الوهمية ومنها البوليساريو الانفصالية في اللقاءات الدولية تحت راية الاتحاد الافريقي بحكم عدم تناسب المشاركة مع مقومات وأهلية تواجد الدول في الساحة الدولية.
– فرض الشرعية الأممية بقبول مشاركة الهيئات المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة فقط، بمعنى اصبحت الدول ذات السيادة والمعترف بها كدول أعضاء في الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها المشاركة في الانشطة الدولية وحصر قضية الصحراء المغربية بين يدي الامم المتحدة.
– كسب تراجع عدد من الدول التي اعترفت بالجبهة الانفصالية مقابل اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وجدي عبرت عنه الدول بفتح عدد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة.
– كسب قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الذي يعتبر قرارا سياديا لكونه قرارا لم يتغير مع الادارة الأمريكية الحالية، هذا القرار جاء بناء على حقائق وحسم في مسألة مغربية الصحراء، قرار سيادي رغم المبالغ المالية المخصصة لشراء عدول الولايات المتحدة عن موقفها لكن لا تنفع معه المساومة، لأنه قرار كما أكدت على ذلك السفيرة الامريكية في الجزائر.
فبفضل العمل الدبلوماسي الجيد والنظيف تراجعت هيمنة الجزائر داخل الاتحاد الافريقي، من خلال تضييق الخناق على مقاربة الاستثمار في النزاعات والأزمات وتم غلق سوق بيع وشراء المواقف ذات الصلة بسيادة الدول.
– اضافة الى الدينامية المغربية في اجهزة الاتحاد الافريقي خاصة منها المرتبطة بمجلس السلم والامن والاسهامات المهمة التي يقوم بها المغرب لضمان الاستقرار والسلم الافريقيين بحكم أن هشاشة البنية الأمنية بالقارة في حاجة الى حماية حقوق الانسان الافريقي وتهيئ المناخ الآمن للنهوض بالتنمية.
– من بين الرهانات انهاء تواجد الجبهة الانفصالية بالاتحاد الافريقي لكونها جماعة غير قانونية وتسبب خصومات بين الدول وتشوش على حضور الدول في الاجتماعات وتنتقص من قيمة القانون الدولي بحضورها الى جانب دول لها وزنها كدول، وتبقى غير معنية باي قرار لكونها ليست دولة ولا يمكنها تلقي الالتزامات الدولية باسم الجزائر. فكيف لها الالتزام باتفاقيات الفلاحة او الصناعة او الخدمات او السياحة أو الطاقة …الخ، عصابة تصرخ وسط الكبار بشعار تقرير المصير.
– فالجزائر تبنت جماعة مرتزقة وجعلت منها أداة للعداء مع المغرب، وملفا للاسترزاق الدولي من فوق ترابها وبتمويل من مال الشعب الجزائري الهدف هو ايقاف الحديث عن التنمية الداخلية وخلق وضعية اللاأمن بذريعة وجود صراع مع المغرب وبدون مبرر.
– كما أن اقحام التوجه الإيراني السياسي والعسكري في شؤون المغرب والمنطقة المغاربية بصفة عامة له مخاطره وليس في صالح الجزائر وهي خاسرة في المعادلة، لان تكلفة ادخال ايران ليست نفس تكلفة إخراجها، فالتعامل الدولي له ضوابطه والصراع له قوانينه وتداعياته، وهو ما يغيب تماما عن علم الحكام الجزائريين، فهم فتحوا المجال الترابي والجوي والسياسي ضدا في المغرب وسمحوا بتقديم المساعدة العسكرية والسلاح لجبهة البوليساريو، وفتحوا الباب امام التنظيمات الارهابية والاعمال التخريبية لضرب الأمن والاستقرار واضعاف الاستثمار والتنمية الخ.
– ان المغرب نموذج ديبلوماسي وأمني وتنموي افريقي ناجح يكرس من خلاله تسويق منهجية تفتح افاقا واعدة في وجه دول القارة، ومبنية على الوعي بالتحديات المختلفة.
– اهم التحديات المشتركة التي تفرض على المغرب الدفع بها من داخل الاتحاد الافريقي:
– الدفع بمقترح طرد الجبهة الانفصالية من هذه المنظمة الافريقية التي يعد المغرب أحد مؤسسيها أيام كانت تسمى منظمة الوحدة الإفريقية، بينما لم تكون جبهة البوليساريو شيئا يذكر.
– تقرير المصير الانساني للمحتجزين الذين يعانون اوضاعا جد مزرية، بعدما تبخرت الانتظارات وكل الرهانات فشلت، ولم يبق أمام المجتمع الدولي سوى طريق التسوية السياسية والانسانية فالأوضاع الاجتماعية بائسة والكرامة الانسانية مغيبة.
– التصدي في نفس الوقت للأعمال الارهابية والتخريبية انطلاقا من مهام مجلس الأمن والسلم ورفع تقارير حول الأخطار الأمنية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الافريقي.
– طرح موضوع الاتجار بالبشر وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين بمخيمات تندوف، وفصل الاطفال عن سلطة داعمي الانفصال وايقاف الانجاب الاسترزاقي الذي يراد منه رفع عدد السكان بالمخيمات.
– الدفع بالمشروع الأطلسي نحو تمكين الدول الافريقية من بوابة الأطلسي وربط جسور الثقة بين ضفتي الأطلسي الافريقية والأمريكية نحو بناء شراكات متعددة الأقطاب والمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والعسكرية…
– اعادة الاعتبار للرأسمال اللامادي الافريقي خصوصا الشباب وايقاف الهجرة الجماعية ومواجهة حالة الهشاشة والفقر والأمراض …
– التصدي للعمليات المسلحة والنزاعات و التنظيمات الارهابية لحماية لحماية الانسان الافريقي.
الدكتور احمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات
-
-
-
-
