شهدت الساحة الرياضية المغربية في الأيام الأخيرة حركة احتجاجية واسعة حيث أطلق عشرات الآلاف من المغاربة حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بمحاسبة رؤساء الجامعات الرياضية الذين فشلوا في تحقيق نتائج مرضية خلال أولمبياد باريس، وأجمع المتفاعلون عبر منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، منصة X، وتيك توك، للمطالبة بمساءلة هؤلاء المسؤولين الذين يبدو أنهم يقضون فترة ولايتهم دون أي إجراء للمحاسبة.
تأتي هذه الحملة تزامنًا مع المشاركة السيئة للمنتخب الوطني في أولمبياد باريس، حيث تركزت الانتقادات بشكل خاص على رئيس اللجنة الأولمبية، فيصل العرايشي. حيث دعا المغاربة إلى ضرورة إبعاده عن اللجنة بسبب فشله في إعادة هيكلتها وتعزيز صورتها على الساحة الدولية. كما تم مطالبة بإدراج أسماء رياضية بارزة مثل سعيد عويطة، هشام الكروج، خالد السكاح، نزهة بيدوان وزهرة واعزيز، الذين تم إقصاؤهم بشكل متعمد من قبل العرايشي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون.
يمثل الفشل الذريع الذي سجلته الرياضات الفردية في أولمبياد باريس، لا سيما ألعاب القوى، ضربة قوية. هذه الرياضة التي لطالما كانت مصدر فخر واعتزاز للمغرب، بعد أن اعتاد النشيد الوطني على التدوي في المحافل الرياضية. وإذ أصبح هذا الفشل يُعتبر كافياً للمطالبة بإبعاد رؤساء الجامعات الرياضية، فإن هؤلاء المسؤولين يعاملون وكأنهم يرفضون مغادرة المناصب، مما يعيق الفرص أمام الكفاءات والرياضيين السابقين لتعزيز الفرق الوطنية.
لحصار هذا الفشل، شارك الرياضيون المغاربة في الأولمبياد لكن بلا أي نتائج تذكر، وكانت مضمار الرياضات التالية خالية من الإنجازات: الجيدو، التكواندو، ركوب الأمواج، المسايفة، السباحة، التجديف، الغولف، كانوي كاياك، الدراجات، الملاكمة، التنس، كرة السلة، كرة الطائرة، رفع الأثقال، ورمي الجلة والرمح، بالإضافة إلى سباقات العدو والماراثون.
وأمام هذه الوضعية، يطالب الآلاف من المغاربة بفتح تحقيق من قبل الوزارة المعنية في شأن مسؤولي الجامعات الرياضية الذين حصلوا على تمويلات ضخمة بلغت المليارات، دون أن تظهر آثار تلك الاستثمارات على النتائج الإيجابية.
هذا وتشير هذه الحملة إلى حالة من الغضب والاستياء تجاه الأداء الرياضي المحلي، وتعكس رأي الجمهور الذي يتوق إلى التغيير والإصلاح. محاسبة المسؤولين يعتبر خطوة أساسية للمسؤوليات الإدارية والرياضة في المغرب، وقد تكون هذه الحملة نقطة انطلاق لتجديد السياسة الرياضية، من خلال إدخال أشخاص ذوي خلفية رياضية متميزة لإدارة العمل الرياضي.
كما تشير المطالبات بتجديد الهيكلة إلى أهمية وجود قيادات رياضية قادرة على إحراز تقدم ملموس، ويساهم إدراج الأسماء الرياضية البارزة في بناء الثقة بين الجماهير واللجان الرياضية. كما أن الاستجابة لمطالب الشعب المغربي قد تمثل فرصة لتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، وتعافي الرياضة الوطنية بعد الهزائم المتكررة.
في المجمل، تعتبر هذه الحملة انعكاسًا لمتطلبات جماهيرية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساءلة، وتأمل في إنشاء نهضة رياضية من خلال تطوير الكفاءات والموارد الفاعلة.
