في إطار الرأي الذي قدمه بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم ممانعته لتطبيق قاعدة “الأجر مقابل العمل” والاقتطاع من أجور المضربين، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ التناسب والتنصيص على استثناءات محددة.وأوصى المجلس باحترام التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، مشددًا على ضرورة التنصيص على الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق هذا المبدأ، خاصة عندما يكون سبب الإضراب عدم أداء الأجر من قبل المشغل. كما دعا إلى احترام المساطر الإدارية المعمول بها قبل إجراء أي اقتطاع.واعتبر المجلس أن المادة 14 من مشروع القانون، التي تنص على اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب كحالة من حالات عدم إنجاز العمل وبالتالي تطبيق الاقتطاع، تتماشى مع مقتضيات المادتين 6 و32 من مدونة الشغل. كما تتوافق مع القاعدة المحاسباتية المنصوص عليها في الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، الذي يؤكد أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل.وأشار المجلس إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين يستند إلى القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي. وتنص المادة المعنية على أن رواتب الموظفين المتغيبين بدون ترخيص أو مبرر مقبول تخضع للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، وفقًا للشروط المحددة.وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن محكمة النقض سبق وأن أصدرت قرارات تؤيد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين، تطبيقًا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”. كما أوضح أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، والتي ترى أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية.وأضاف المجلس أن لجنة حرية التجمع أشارت إلى أن خصم الأجور عن أيام الإضراب لا يثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ الحرية. ومع ذلك، أوضحت الاجتهادات الفقهية أن هذا الإجراء مقبول عندما يقدم الأجراء ملفهم المطلبي، لكن في حالات الإضراب الناتج عن تأخر الأجور أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، يجب عدم اعتماد هذه القاعدة.واستحضر المجلس أن المشرع الفرنسي تبنى هذا الاستثناء، حيث يتم إلغاء قاعدة “الأجر مقابل العمل” إذا كان الإضراب ناتجًا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما في ذلك دفع الأجور للعاملين.
