في إطار سعيه لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة القنص البري العشوائي وغير القانوني، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه.
وتعتبر الوحوش والطيور النادرة أحد العناصر الأساسية في التنوع البيولوجي، إلا أنها تتعرض للصيد الجائر وغير القانوني نتيجة للقنص البري العشوائي. هذه الظاهرة المدمرة تؤدي إلى انقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية وتنخفض أعدادها بشكل مقلق.
على الرغم من وجود قوانين وقواعد وضوابط تنظم عملية الصيد خلال فترات التكاثر والهجرة، إلا أن القنص البري العشوائي يستمر في الازدياد في عدة مناطق، حيث يتم ممارسته بطرق غير قانونية وبشكل غير مشروع نظرًا لضعف التفتيش والمراقبة في هذه المناطق. هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تنظم عملية القنص في بلادنا.
وقد أكد النائب الحموني على أن هذه الظاهرة المدمرة للقنص الجائر والعشوائي تؤدي إلى نفاد الثروة الحيوانية في المجال الغابوي والمناطق الجبلية وغيرها من مناطق بلادنا. فالوحيش والحيوانات النادرة يتعرضون لاستهداف متواصل بلا احترام لفترات الراحة البيولوجية.
من جانبه، طالب النائب الحموني وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لمكافحة القنص الجائر. كما طالب بتوضيح الإجراءات التي تتبعها الوزارة الوصية، والخطوات المستقبلية التي تعتزم اتخاذها لحماية وتثمين الثروة الحيوانية البرية.
تجدر الإشارة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الحياة البرية يتطلب تنسيق جهود مشتركة بين الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني. من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة القنص الجائر وتعزيز الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف حول أهمية الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي.
-
-
-
-
