تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان مرحلة مختلفة عن سابق عهدها، وذلك لكون عميدة الكلية الدكتورة مارية بوجداين غيرت من المقاربة والمنهجية التي كانت سببا في تعطيل الخدمات الطلابية والامتحانات وكذلك غياب التواصل بين مكونات الكلية.
وقد عاينت جريدة “الخبرية الورقية والإلكترونية” الوضعية الحالية وقارنت ذلك مع المرحلة السابقة، فتبين لها أن الكلية تعيش مرحلة مختلفة ومتميزة بوجود إمرأة على رأس مؤسسة من مجموع 19 مؤسسة منضوية تحت لواء الجامعة، رغم الطاقم الإداري المتواضع عددا، حيث استطاعت أن تنفتح وتنسجم مع التوجهات الرسمية التي تدعوا إليها الوزارة والجامعة، ومتفاعلة مع اهتمامات السيدات والسادة الأساتذة والطلبة على حد سواء.
إن العهد الجديد للكلية الذي تقوده الدكتورة مارية بوجداين يتميز بالانفتاح والمرونة في التسيير، حيث استطاعت أن تخلق جو من التوازن وتنظيم عمل المؤسسة وأنشطتها بشكل مختلف، كما تبذل السيدة العميدة مجهودات جمة من أجل تخطي كل العراقيل وتشرك الجميع في عملية توزيع الأدوار والمهام مع الحفاظ على مصلحة الكلية، وهو ما يؤكد على إعمالها للحكامة الجيدة التي لم تعرفها المؤسسة من قبل، كما تعمل على تحسين المناخ العام بالكلية وتقريب وجهات النظر رغبة في إدخال المؤسسة إلى مرحلة الرقمنة لتسهيل التواصل الداخلي للطلبة، حيث عملت على تمكين جميع الطلبة من البطائق الرقمية منذ لحظة تسجيلهم بمختلف المسالك البيداغوجية.
ومن جهة أخرى، فقد عملت الكلية بفضل تفاعل الإدارة مع الإصلاح الجديد على تنزيله وتسريع التفريغ والتسجيل في المسالك البيداغوجية المقررة وهي 17 مسلك بين القانون والإقتصاد بكل مستلزماتها، بالرغم من العدد الكبير للطلبة الذي يقارب حوالي 34000 طالبة وطالب، وهو العدد المؤرق للإدارة استيعابا وضبطا وخدمة وتواصلا…
كما تعمل السيدة العميدة جاهدة على تنويع الشراكات مع مختلف المؤسسات الجامعية والمنتخبة والمدنية والمهنية بما يقوي ويوسع من انفتاح الجامعة والكلية على محيطها الدولي والوطني خصوصا في المجالات العلمية والسوسيو اقتصادية والمهنية والاجتماعية، ضمن مقاربة تشاركية استشرافية لمهام الجامعة المغربية وبناء شراكات تشجع الطلبة على الإستفادة من التعاون المثمر الذي يساعدهم على صقل تكوينهم وتنويعه وامتلاك لغات اجنبية تسمح لهم باستكمال الدراسة خارج أرض الوطن وعلى مستوى مختلف أسلاك الماستر والدكتوراه، إضافة إلى فتح باب التكوينات المختلفة التي تؤهلهم لولوج سوق الشغل.
هذا، ورغم أن مدة العمادة الجديدة للكلية لم يمر عليها ثمانية أشهر، فإن الحصيلة مهمة و بوادر التغيير تبدوا واضحة. ويعول على الطاقم الإداري الحالي في تنزيل رؤية مشتركة أكثر جدية و وضوحا وعقلانية تأخذ مكانة المؤسسة والمصلحة العامة واهتمامات الأساتذة و شؤون الطلبة أهدافا نبيلة لعمل العمادة الجديدة بمختلف أطقمها عميدة ونائبها ونائبتها وإدارة وأساتذة وطلبة مجتمعين.
وتراهن السيدة العميدة على التعاون المثمر وتكريس روح المسؤولية لتحسين صورة المؤسسة وخدماتها المختلفة.
