أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للقرارات التي اعتبرها تعسفية في حق الأساتذة المضربين ، و هي القرارات التي قضت بتوقيف مجموعة من الأساتذة بشكل مؤقت ردا على انخراطهم في الإضراب الوطني لقطاع التعليم. و في بيان صادر عن الائتلاف جاء فيه أنه و عوض الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية ، اختارت الوزارة النهج الأمني من خلال قرارات تضرب الحق المشروع في الإضراب. و أكد البيان أن قرارات الوزارة جاءت دون أدنى تقدير أو احترام لموظفي و موظفات الوزارة و من خلالهم مستقبل المدرسة العمومية و مصير أبناء الشعب من متعلمين و متعلمات.
و أكد الائتلاف في بيانه أنه و بعد أن تلقى طلب المساندة ، فإنه يقف إلى جانب الموقوفين عن العمل معلنا تضامنه معهم ، كما يهيب بكافة القوى المدنية و الحقوقية و السياسية لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية و ضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة. و ختم البيان بمطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن القرارات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة ، و هي القرارات التي لم تزيد الوضع إلا تأزما وفق ما جاء في بيان الائتلاف.
للإشارة فالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يضم في صفوفه 20 جمعية حقوقية منها جمعية المحامين الشباب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.