قدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،وإظهار الحالة العائلية في البطاقة بإدراج عبارة “زوجة” أو”أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني،ضمن المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية على وجهها الأمامي والخلفي، ضمن المادة الرابعة من القانون 04.20. من أجل إنهاء جدل قانونية مطالبة الفنادق لنزلائها المغاربة بعقد الزواج.
ويهدف تضمين الحالة العائلية في البطاقة الوطنية الجديدة، وضع للجدل المتزايد حول مطالبة بعض المؤسسات الفندقية بعقد الزواج من النزلاء. جيث يعتبر هذا الإجراء ضروريا في ظل غياب سند قانوني واضح لمثل هذه المطالب، مما يسبب إشكاليات عديدة للمواطنين والمواطنات عند الإقامة في الفنادق.
