قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب
دخل قانون العقوبات البديلة والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ في المغرب. يأتي هذا التطبيق بعد حوالي شهرين من مصادقة مجلس النواب عليه في جلسة عمومية، مما يشكل خطوة مهمة في إصلاح النظام القضائي والعقابي في المملكة.
يهدف القانون الجديد إلى توسيع نطاق الاستفادة من العقوبات البديلة، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين. كما ينص على تدابير لإصلاح أضرار الجريمة. وفقاً للقانون، تُعرَّف هذه العقوبات بأنها “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.
حدد القانون هذه العقوبات في عدة أشكال، تشمل:
- العمل لأجل المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية
- تقييد بعض الحقوق
- فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
- الغرامة اليومية
يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث نظام العدالة الجنائية في المغرب، حيث يهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتوفير بدائل أكثر فعالية لإعادة تأهيل المدانين بجرائم أقل خطورة. كما أنه يسعى إلى تحقيق توازن بين العقاب وإعادة الإدماج الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع وحقوق الضحايا.
