كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تقدير الكلفة المالية للإصلاحات المزمعة في المنظومة التعليمية، حيث تصل إلى 17 مليار درهم. جاءت تصريحات الوزير خلال ندوة صحافية عُقِدت بعد اجتماع المجلس الحكومي.
وأوضح بنموسى أن الزيادة في الأجور ستتم تدريجياً على مدى سنتين، مما يتطلب تخصيص 9 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير تعويضات تكميلية وإنشاء مسار مهني للفئات المعنية، والذي سيمتد على مدى أربع أو خمس سنوات في القادم.
وأضاف بنموسى أن المجهود المالي الضخم الذي تقوم به الحكومة سيتم توزيعه على مدى عدة سنوات، لتحقيق الاستدامة المالية وضمان نجاح الإصلاحات التعليمية المطلوبة.
بالنسبة للموظفين المشمولين بالنظام الأساسي الجديد، فإن عددهم يبلغ 150 ألفاً بزيادة 1500 درهم، وسيشمل هذا الزيادة جميع موظفي القطاع التعليمي، وبالتالي ستستفيد 335 ألف موظف من هذه التحسينات خلال فترة سنتين.
وأوضح الوزير أن الزيادة السنوية التي ستُطبق اعتبارًا من العام الحالي، ستُرفع راتب أستاذ الابتدائية والإعدادية في بداية مساره المهني من 5100 درهم إلى 6600 درهم شهريًا، وهو ما يُعَدُّ جهدا مهما من الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين.
