وثيقة تتير جدلا واسعا داخل الأوساط التربوية بجهة بني ملال خنيفرة.

صرحت مؤسسة ثانوية الكركرات التأهيلية بمديرية خنيفرة للجسم الإعلامي بالجهة، في بيان لها ، أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن مزاعم الوثيقة التي نسبت إلى المؤسسة والتي تدرج تحديدا لجنس المتعلم تضمنت خانة “آخر”، وهو ما جرى تأويله من طرف البعض بالمثلية الجنسية.
ونفت المؤسسة صدور هذه الوثيقة التي تتضمن معطيات “تخالف قيمنا وهويتنا”، عنها أوعن المديرية الإقليمية بخنيفرة.
وقد تم تسريب الوثيقة التي أثارت زوبعة بعد وضعها في أحد المحلات الخاصة بالطباعة بمنطقة تغسالين.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة في وقت أكد فيه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن المغرب لديه قوانين وقيم ينبغي المحافظة عليها، حتى من قبل المؤسسات الأجنبية، وذلك في إطار تفاعله مع ما أثير بشأن اعتماد مؤسسات تعليمية أجنبية بالمغرب لمقررات تشجع على “المثلية الجنسية”.
وأضاف بنموسى، في ندوة صحفية، الثلاثاء، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن “المشكل لا يتعلق بالمقررات الرئيسية لهاته المؤسسات لأنه تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية، بل يتعلق بالكتب التكميلية التي تطرح أحيانا عدة مشاكل”.
في السياق ، تفاعل محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، مع الاستمارة المدرسية الصادرة عن ثانوية الكركرات التأهيلية بمديرية خنيفرة لتحديد جنس المتعلم تضمنت خانة “آخر”.
وقال محمد ألمو إن “الجميع استنكر مضمونها باعتبارها حسب قولهم تشكل اعترافا رسميا بالهوية الجنسية المثلية وتطبيعا معها في أوساط التلاميذ وأن الجهة المصدرة لها خالفت النظم والقوانين الجاري بها العمل دون أن يكلف هؤلاء المنتقدين نفسهم عناء وضع هذه الوثيقة في مجهر القانون لتحديد انضباطها له من عدمه”.
وأضاف ألمو في توضيح توصلت (كفى بريس) بنسخة منه، أنه “من الناحية القانونية هذه الوثيقة سليمة وتعكس التصنيفات الجنسية التي يقرها التشريع المغربي ذلك أنه بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الحالة المدنية فالمشرع المغربي يقر بهوية جنسية ثالثة “الخنثى”.
وفي هذا الجانب، أبرز أن “المادة 28 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية تنص على التالي “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
واعتبر المحامي ذاته أن “هذا الإقرار التشريعي بدوره منسجم مع الفقه الاسلامي نفسه الذي يقرر بوجود الخنثى من خلال ما راكمه الفقهاء من أحكام بخصوص النقاش حول نصيبه من الإرث”، مستدلا بكتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق.