في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 9 يوليوز 2026، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأفادت المعطيات الأمنية أن عملية تنقيط المشتبه فيه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” كشفت أنه مبحوث عنه دولياً بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر في حقه.
ويتابع المعني بالأمر بعد إدانته في مجموعة من القضايا الجنائية الخطيرة، تشمل النصب والاحتيال، وسرقة السيارات، وترويج مركبات متحصلة من أفعال إجرامية، إلى جانب تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص.
وعقب توقيفه، تم إخضاع المواطن الفرنسي لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، في أفق استكمال المساطر القانونية الخاصة بتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
كما كلف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالعاصمة الفرنسية باريس بواقعة التوقيف، وذلك في إطار التنسيق الأمني والقضائي المرتبط بإجراءات التسليم.
ويأتي هذا التدخل الأمني ليؤكد مجدداً فعالية التعاون القائم بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، والتزام المملكة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في منظومة الأمن الدولي.
