أصدر الكرملين بياناً اليوم الخميس أعلن فيه قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار مؤقتاً مع الجانب الأوكراني، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفصح.
وبالتوازي مع هذا التحرك الميداني، صادق بوتين على تشريع قانوني جديد يفرض مسؤولية جنائية مشددة على كل من ينكر أو يبرر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد الشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث تضمنت التعديلات القانونية الجديدة على المادتين 243.4 و354.1 من القانون الجنائي الروسي بنوداً صريحة تجرّم تأييد تلك الجرائم أو إهانة ذكرى ضحاياها، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى 3 ملايين روبل أو الأشغال الإجبارية لمدة ثلاث سنوات.
كما وسّع القانون نطاق الحماية القانونية لتشمل النصب التذكارية وقبور الضحايا سواء داخل روسيا أو خارجها، فارضاً عقوبات صارمة على أي محاولة لتدميرها أو تدنيسها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامات مالية باهظة تبلغ 5 ملايين روبل، في خطوة تهدف إلى مكافحة محاولات إعادة إحياء الفكر النازي والحفاظ على الذاكرة التاريخية.
