رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في تنزيل التوجيهات الملكية وتعزيز الدولة الاجتماعية

الرباط – 30 شتنبر 2025

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية.

وخصص هذا الاجتماع لتدارس مستجدات الدخول السياسي، إلى جانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وخلال البيان الصادر عقب الاجتماع، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

الالتزام بالتوجيهات الملكية: شددت على انخراط الحكومة الكامل في بلورة مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، خاصة ما يرتبط بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، على أن ينعكس ذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الاستماع للتعبيرات الشبابية: أبرزت الأغلبية الحكومية وعيها بتنامي التعبيرات الشبابية عبر الفضاءات الإلكترونية والعامة، مؤكدة حرصها على الإنصات والتجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية من خلال الحوار والنقاش المسؤول، مع الإشادة بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في إطار احترام المساطر القانونية.

إصلاح المنظومة الصحية: اعتبرت رئاسة الأغلبية أن المطالب الشبابية المرتبطة بالقطاع الصحي تلتقي مع أولويات الحكومة التي أطلقت منذ بداية ولايتها ورشا إصلاحيا واسعا يهم إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي الصحة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

الانفتاح على النقاش المؤسساتي: ثمنت المبادرات البرلمانية الداعية إلى الاستماع لعرض وزير الصحة ومناقشته داخل اللجان المختصة، مؤكدة استعداد الحكومة للتجاوب مع كل الاقتراحات الجادة الكفيلة بتجويد المنظومة الصحية وتلبية تطلعات المواطنين.

تجديد الالتزام بالبرنامج الحكومي: جددت الأغلبية الحكومية تأكيدها على مواصلة تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، وتعزيز إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الماء، وكذا تعزيز إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.

واعتبرت رئاسة الأغلبية أن هذه الإصلاحات تمثل رافعة أساسية لتقوية التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، بما يحقق الطموحات المشتركة لكافة المغاربة.