ميداوي يفتح عهد الحزم في الجامعات : إعفاءات جريئة لترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، أطلق الوزير عز الدين ميداوي حملة حازمة لإعادة الانضباط إلى الجامعات، مستندًا إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
خلال أسابيع قليلة، أطاح الوزير بعدد من كبار مسؤولي التعليم العالي، في قرارات حملت رسائل سياسية وإدارية واضحة. فقد تم إعفاء رئيس جامعة ابن زهر بأكادير على خلفية فضيحة بيع الشهادات، وهي قضية هزّت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول نزاهة بعض المسالك الجامعية. كما شمل القرار رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إثر الجدل الواسع الذي أثاره تنظيم “حفل تخرج” خارج الضوابط الأكاديمية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أُقيل رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بسبب اختلالات تدبيرية أثرت على سير المؤسسة.
ميداوي، الذي أكد مرارًا أن “لا أحد فوق القانون”، حرص على ترجمة وعوده إلى إجراءات عملية. فالمحاسبة لم تعد خيارًا ظرفيًا، بل أصبحت نهجًا مؤسساتيًا يروم إعادة الاعتبار للجامعة المغربية كمؤسسة منتجة للمعرفة والبحث العلمي، بعيدًا عن منطق التساهل أو الإفلات من العقاب.
القرارات الأخيرة ليست معزولة، بل تندرج ضمن رؤية أشمل لإصلاح التعليم العالي، تشمل مراجعة القوانين المؤطرة، وتشديد المراقبة على البرامج الأكاديمية، وإغلاق بعض المسالك التي تشهد اختلالات بنيوية. الوزير شدد أيضًا على ضرورة إرساء آليات تقييم دورية لرؤساء الجامعات، وربط استمرارهم في مناصبهم بمدى تحقيقهم للأهداف المسطرة.
بهذه الحملة، يبعث ميداوي برسالة لا لبس فيها: زمن التساهل مع الإخفاقات الإدارية والمالية قد انتهى، ومن يتولى المسؤولية عليه أن يكون مستعدًا لتقديم الحساب أمام الوزارة والرأي العام على حد سواء.
