في 20 أبريل 2024، غادر الشاب المغربي مروان المقدم ميناء بني أنصار بالناظور على متن باخرة تابعة لشركة “أرماس”، متجهاً بشكل قانوني نحو مدينة موتريل الإسبانية.
رحلة كانت تبدو عادية كبقية الرحلات البحرية، إلا أنها تحولت إلى لغز مؤلم لا تزال أسرته والعامة يبحثون فيه عن إجابات.
بداية القصة… اختفاء مفاجئ
بعد انطلاق الباخرة، انقطعت أخبار مروان تمامًا، ليكتشف أهله لاحقًا أن السلطات الإسبانية أكدت رسمياً أن مروان لم يدخل الأراضي الإسبانية.
هذا الإعلان أثار حالة من القلق والشكوك حول مصير الشاب، خصوصاً مع غياب أي توضيحات أو أدلة مادية تثبت وجوده في ميناء الوصول.
كاميرات مراقبة معطلة وغموض متصاعد
تصريح إدارة الباخرة بأن كاميرات المراقبة كانت معطلة في يوم الحادث، يضيف غموضاً أكبر للقضية، ويثير تساؤلات عن مدى سلامة الإجراءات الأمنية على متن السفينة.
من جانب آخر، ظهرت شهادة على منصة “يوتيوب” من راكبة قالت إنها شهدت شجارًا بين مروان وأحد العاملين على السفينة أدى إلى سقوطه.
لكن الغريب أن هذا التعليق اختفى لاحقًا من الفيديو، مما زاد من تكهنات حول محاولة إسكات الشهود أو التعتيم على الحقيقة.
ردود الفعل: اعتصام وتدخل دبلوماسي
في مواجهة هذا الغموض، لم تقف عائلة مروان مكتوفة الأيدي، حيث دخل شقيقه في اعتصام مفتوح أمام السفارة الإسبانية مطالباً بالكشف الكامل عن مصير مروان.
من جانبها، أكدت السفارة المغربية في إسبانيا أنها تتابع القضية عن كثب، مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف وعادل.
قضية تتجاوز حدود الفرد… معاناة المهاجرين والركاب
تُبرز هذه الحادثة وضعية المهاجرين والمسافرين المغاربة الذين يعتمدون على وسائل النقل البحري كخيار قانوني، ويواجهون أحيانًا مخاطر غير متوقعة بسبب إهمال أو غموض في الإجراءات.
كما تفتح الباب أمام مناقشة أوسع حول حقوق الركاب والسلامة على متن السفن ، وضرورة تشديد الرقابة الدولية.
وفي الأخير تبقى قضية مروان المقدم جرحاً مفتوحاً في وجدان الأسرة والمجتمع، وشاهداً على التحديات الأمنية والإنسانية التي ترافق التنقل البحري القانوني.
في انتظار استكمال التحقيقات، تبقى الحقيقة المفقودة بين الأمواج سؤالاً كبيراً ينتظر الإجابة.
