في تصرف يعكس حالة من اليأس والإفلاس الأخلاقي، أطلق أحد المؤثرين المغاربة المقيم في كندا، والمطلوب للعدالة المغربية بموجب مذكرة توقيف دولية، حملة تشهير ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت مسؤولين أمنيين مغاربة، وعلى رأسهم المديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الحملة في سياق محاولات يائسة للتشويش على النجاحات المتواصلة التي تحققها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، سواء داخل التراب الوطني أو في إطار التعاون الأمني الدولي، حيث تحظى المملكة بإشادة متزايدة من شركائها الإقليميين والدوليين.
المؤثر المعني، المعروف بتاريخه القضائي المثقل بالتهم والملاحقات، يسعى من خلال هذه الادعاءات المغرضة إلى تضليل الرأي العام وتصفية حسابات شخصية، بعد تضييق الخناق عليه قانونيًا، وفضح ارتباطاته بممارسات مشبوهة تخالف القوانين الوطنية والدولية.
ورغم كثافة المواد التشهيرية التي ينشرها، فإن حملته لم تلقَ صدى يُذكر، بل قوبلت باستهجان واسع من قبل المواطنين والمتابعين للشأن العام، الذين اعتبروا أن المساس بمؤسسات السيادة، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، يمثل تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء الوطنية.
وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف السيد عبد اللطيف الحموشي، أداء واجبها الوطني بكل مهنية ونجاعة، مرتكزة على مقاربة أمنية حديثة تراعي احترام القانون وحقوق الإنسان، وتعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
كما يُشهد لها بالكفاءة العالية في تفكيك شبكات التهريب والإرهاب والجريمة السيبرانية، في تناغم تام مع الأجهزة الدولية الشريكة، ما يجعل استهدافها من طرف مطلوبين للعدالة لا يُفسر إلا في إطار ردود فعل انتقامية من منزعجين من صرامة دولة القانون.
وختامًا، تبقى هذه الحملات البائسة مجرد فقاعات دعائية لا تصمد أمام منطق المؤسسات والشرعية القانونية، فيما يظل المغرب مستمرًا في مساره بثقة، وبقيادة أمنية تراكم النجاحات وتؤكد الالتزام الراسخ بحماية الوطن والمواطن.
