البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام

يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية. هذا المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، يسعى إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية في مجال إدارة الموارد الغذائية.

يتضمن مشروع القانون فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المهدر بشكل متعمد أو نتيجة الإهمال. ويشمل نطاق تطبيق القانون مجموعة واسعة من الفاعلين في قطاع الأغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضروات والفواكه.

يقترح المشروع حلولاً بديلة للتعامل مع الطعام غير المباع، بدلاً من التخلص منه. تشمل هذه الحلول التبرع بالطعام الصالح للاستهلاك للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه في إنتاج الطاقة والأسمدة.

تكشف الإحصائيات حجم المشكلة في المغرب، حيث بلغت كمية الطعام المهدرة في عام 2022 أكثر من 4.2 ملايين طن. وصلت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام إلى 113 كيلوغراماً، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي في البلاد.

يمثل مشروع قانون مكافحة هدر الطعام فرصة لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد الغذائية. كما أنه يفتح الباب أمام تعزيز العمل الخيري والتضامن الاجتماعي من خلال إعادة توزيع فائض الطعام.

ومع ذلك، قد يواجه تطبيق هذا القانون تحديات، مثل صعوبة المراقبة والامتثال، واحتمال مقاومة بعض الفاعلين في قطاع الأغذية. لذا، من الضروري أن يصاحب هذا القانون تدابير مكملة، مثل برامج التوعية للمستهلكين، ودعم البنية التحتية للتخزين والتوزيع الفعال للأغذية، وتشجيع البحث والتطوير في مجال حفظ الأغذية وتقليل الهدر.