أخنوش خارج المنهج …

قد نتفق جميعا، على منهج العمل السياسي، وفق محدداته العلمية . فالعملية السياسية تضبطها ، مكونات أساسية : المؤسسات + الدستور + الانتخابات + الفعل .
في حكومتنا التي يترأسها السيد الوزير الأول السيد عزيز أخنوش، السياسة خارج المنهج و هو ما اتضح جليا في إعادة استعراضه الحاد و تبخيس و تقزيم المعارضة الشرسة لنائب رئيس مجلس النواب و نائب برلماني عن اقليم واد افران و امين عام حزب الحركة الشعبية، محمد اوزين كلما أتيحت الفرصة له امام انظار الشعب و أنظار نواب المجلس الموقرين. بل انه يدفع بآلته الإعلامية و ببرلمانييه الخروج للعلن و الطعن في مصداقية المعارضة المؤسساتية .
ان التحليل النفسي لرئيس الحكومة ، يشير إلى أنه في حالة الغضب و عدم الرضى للمواضيع التي تتطرق لها هده المعارضة ، بحيث بلقنها بشكل صريح في مقام التجييش و هو يشير إلى محمد أوزين قائلا “لقد انتقلت من الشعر إلى التهييج” و هو امر خطير جدا من رئيس الحكومة المغربية و في جلسة برلمان يتابعها المغاربة و يتابعها ايضا خارج المغرب من قبل أجهزة دول العالم.
ماذا قال أوزين حتى يغضب أخنوش ، بالرجوع الى ما قاله اوزين تحت قبة البرلمان كبرلماني ، فإنه لا يختلف كثيرا عن ما يقوله المغاربة ، حيث أضحى الجوع مقابل الوفرة في السلع هو حقيقة موائد المغاربة ، بل انه تطرق إلى حصيلة برنامج المغرب الأخضر الدي أشرف عليه رئيس الحكومة مند 2007 الى نهايته في سنة 2020؛ دون طرحه للنقاش و التقييم داخل البرلمان حيث ان هدا البرنامج صرفت عليه ملايين الدولارات ، لتكون الحصيلة النهائية هي سدود و جفاف و فرشة مائية مستنزفة و فوضى عارمة في الأسواق الداخلية.؛وهدا هو بيت القصيد اي انه نهج سياسة كلفت خزينة الدولة أموال كبيرة كانت لتصرف في بناء أشياء أخرى و استثمارها في أماكن الخصاص .
اليوم نحن نمارس الديمقراطية و نحترم ارادة الشعب التي اعطت انتصار كاسح لحزب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لكن في المقابل هناك مواطنين اعطو الثقة لأحزاب اخرى ، تمارس حقوقها و حقوق منتخبيها تحت قبة البرلمان ، تحت أي مسمى جديد لرئيس الحكومة أخنوش ، فإنها لا تمارس خارج المنهج اي خارج الدستور عكس أخنوش الذي كسر بعض القواعد الدستورية أهمها الزاميته لحضور الجلسة البرلمانية الشهرية للمساءلة .
ان كل هدا يسيء الى سمعة البلد و التجربة الديمقراطية المغربية المتفردة و التي كانت دائما تشكل علامة التميز في بلدان شمال افريقيا و الشرق الأوسط. فاليوم نحن امام إشكالية أخلاقية بقدر ما هي قانونية أو دستورية سيجدون لها ابواب للخروج ؛و كما يقال السياسة أخلاق ، فلابد أن نحترم الغير دون ان ندخل في جدليات غوغائية ستحور النقاش من ايجاد حلول للمواطنين الى نقاش الأهلية السياسية و انت فاسد و انت نزيه .
اننا لا ننزه احدا من الخطأ مهما كان ، لكن لا نقبل ان يتم تكييف النقاش في مسار غير الذي اردناه … هو ان يجيبنا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، عن سؤال مخطط المغرب الأخضر ماذا حقق و ماذا صرف عليه ؟ فهي أموالنا جميعا كمغاربة ؛ و ربط المسؤولية بالمحاسبة وارد ؛و من مهام البرلمان هو تقييم السياسات العمومية و مساءلة الحكومة و فتح لجان تقصي الحقائق و التحقيق في ملابسات القضية في إطار الاحترام التام للدستور .
حيث رفض رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، لأي من هده اللجان و سحبت حكومته قوانين الاثراء الغير المشروع و مدونة الأسرة ؛و غيرها.
حيث تم رفض تشكيل لجان تقصي الحقائق و كذا رفض مقترحات قوانين التي تقدمت بها المعارضة ؛ و رفض تقديم الأجوبة على اسئلة نواب الأمة ليس الا ممارسة السياسة خارج المنهج .
في الأخير من يتألم هو المواطن المغربي ؛و من يعيش الأزمة هو المواطن المغربي؛ و من يصوت في الانتخابات هو المواطن المغربي ، فإما ان تكون النقاشات الجادة و المسؤولة جوهرها المواطن المغربي او يقدم هؤلاء استقالتهم.
اننا في وطن تحكمنا مناهج و دستور و مؤسسات فهي ليست فوضى و لا استعراض القوة فحياة المواطنين هي الاهم .