قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير، بكافة مستشفيات ومراكز قطاع الصحة، استنكارًا لما اعتبرته “استخفافًا من الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.
ويأتي هذا القرار بعد ندوة نظمتها الجامعة مع الوزير خالد آيت الطالب والميراوي، لمناقشة مطالب الشغيلة الصحية، والتي لم تفضي إلى أي نتائج إيجابية.
واستنكرت الجامعة، في بيان لها، عدم تفاعل الحكومة مع محضر الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة لم تستوعب بعد حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة.
وشددت الجامعة على أن النقابة حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التعامل الحكومي السلبي مع مطالب الشغيلة الصحية، والذي أدى إلى غليان واستياء عام ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه أو تداعياته.
وحملت الجامعة مسؤولية هذا الاحتقان لرئاسة الحكومة، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين.
وتوعدت الجامعة بالإعلان عن معارك نضالية أخرى، ووقفات، ومسيرات، واعتصامات، وذلك بعد التشاور مع النقابات، بعد الإضراب الوطني المقرر.
ودعت الجامعة النقابات إلى توسيع دائرة التنسيق في المستقبل.
