طالبت النائبة البرلمانية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد بشدة بمحاكمة المشتبه بهم في ملف البارون المالي بشكل صارم، وأشارت إلى ضرورة توجيه عائدات المخدرات نحو صناديق تنمية للمساهمة في تطوير المناطق، خاصة الشرق وغيرها.
وفي تعليقها على ملف “إسكوبار الصحراء” الذي أسفر عن إقالة مسؤولين وسياسيين، ألقت النائبة منيب الضوء على الارتباط المزمن بين السلطة والمال، مما جعل المناصب عرضة للاستغلال الفاسد من جانب أفراد يستفيدون من عائدات المخدرات.
وفي ختام مشاركتها في المهرجان الخطابي الذي دعت إليه حزبها في وجدة، أعربت منيب عن استغرابها من مراحل الارتقاء برئيس جهة الشرق، الذي انتقل من وضع اقتصادي صعب إلى التورط في ملف المخدرات، ثم إلى موقع سياسي بصفته رئيسًا للجهة. وأكدت على أهمية إقرار قانون يحمي المبلغين عن مثل هذه القضايا الحساسة في المغرب، مشيرة إلى أن الحدث في الشرق يفتح الباب أمام وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد.
وختمت منيب تصريحها بالتأكيد على أن الفساد يؤثر بشكل كبير على التنمية، مشيرة إلى أن الأرقام التي تشير إلى نسبة ضياع تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام غير صحيحة، وأن الوضع يتطلب جهوداً جادة لمحاربة هذه الظاهرة وتعزيز عجلة التنمية.
