أصدرت “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية تقريرًا يكشف عن تخصيص المغرب لميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023، وفقًا لرؤية تحديث القوات المسلحة المغربية ضمن خطة التحديث 2030. يهدف هذا التحديث إلى مواجهة جميع التحديات الأمنية، وقد تأتي هذه الميزانية كجزء من الجهود لتحقيق الهدف المعلن للمغرب في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ووفقًا للتقرير، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها المغرب في عام 2020 تركز على تحديث معدات الجيش والقوات الجوية والبحرية، وتشير إلى تكوين الجيش المغربي الذي يتألف من 235 ألف فرد عامل و250 ألف احتياطي. يشكل الجيش نسبة كبيرة من القوات المسلحة المغربية، وتشمل الخطة التحديثية تعزيز القدرات الدفاعية المحلية وإنشاء صناعة دفاعية محلية.
وتشير التقارير إلى أن المغرب قد وضع إطارًا قانونيًا لدعم قطاع صناعة الدفاع، بالإضافة إلى إطار دولي يدعم التدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي. وبحسب المصادر، قام المغرب بتجاوز السعودية في صفقات الأسلحة بقيمة تصل إلى 10.3 مليار دولار، مع تضاعف مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020.
تعتبر المغرب، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، من أكبر المستوردين للأسلحة الرئيسية، حيث يأتي 76٪ منها من الولايات المتحدة، تليها فرنسا والصين. ومن المتوقع أن تسهم زيادة ميزانية الدفاع في تعزيز أسطول البحرية الملكية وتحديث قدرات القيادة والسيطرة والدفاع الإلكتروني، مع تركيز إضافي على نظام مراقبة ساحلي متقدم لتأمين السواحل.
