
انتشرت ظاهرة التسول في المملكة بشكل كبير، ولا شك في أن هذه الظاهرة تؤثر على الأمن والأمان، خاصة مع توسعها؛ لأنها تفتح بابا للمخالفين لكي يتوغلوا في المملكة؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون لدى كل مواطن الوعي الكافي للتعامل مع هذه الفئة.
حيث يتم استغلال تعاطف المغاربة حيث تستغل مجموعة من المتسولين بصورة غير شرعية في المملكة تعاطف المجتمع المغربي مع الأطفال الفقراء والمحرومين من أسرهم وتشغلهم في مجال التسول وتستفيد من المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون للمتسولين في الشوارع والاسواق والمقاهي أنشطتهم غير الشرعية التي تؤثر سلبا على صورة المملكة المغربية خصوصا مع تنظيم بلادنا لمجموعة من التظاهرات العالمية و كل الأضواء متجهة لها.
ويسهم تعاطف المواطنين وتقديمهم الدعم المالي للمتسولين من الأطفال و نساء، في جعل المملكة بيئة جاذبة للمستفيدين من المخالفين للقوانين ويؤدي إلى زيادة استغلال الأطفال في كسب الاموال بهذه الطريقة الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير مما أثرت على الواقع الاجتماعي المغربي وصورته .
وفي هذا الصدد، أبرز الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، علي شعباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت ممارسة خطيرة وفي تطور مستمر في المغرب، فكل فئات المجتمع، من جميع الأعمار ومن الجنسين، فتيات ونساء ورجال وكبار السن يمتهنون على حد سواء “مهنة التسول”.
وأشار عالم الاجتماع إلى أن “التسول يعرف تزايدا لأسباب وعوامل مختلفة ومتعددة”، مسجلا أن ظاهرة التسول أثبت، من وجهة نظر اجتماعية، ومنذ فترة طويلة، أنها حرفة تدر دخلا هاما لا يتطلب شهادات أو جهدا.
في هذا الإطار، قال محمد النحيلي، فاعل مدني وحقوقي، إن التسول هو “وضعية وظاهرة مقلقة أصبحت وباء يزداد استفحالا، كأنها عدوى تمس كل يوم شخصا جديدا”.
وأضاف النحيلي، ضمن تصريح لاحد المواقع الوطنية، إن التسول في الشوارع يساهم في “الاغتناء غير المشروع، فهؤلاء أناس ولمحاربة هذه الظاهرة، تقوم المصالح الأمنية، بحسب وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، مستعينة في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام، من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لتوقيف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة.ليسوا في وضعية الحاجة بل يمتهنون مهنة هي عبارة عن جنحة يعاقب عليها القانون”.