سجل اجتماع اليوم بين اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشغيلة التعليمية و النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية تقدما ملحوظا يمكن الاستناد إليه لطي ملف أزمة المتعاقدين الذي عمر طويلا. فقد تم الاتفاق بصفة قطعية على إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية عبر حسم ملف التعاقد إداريا ووظيفيا و ذلك بتوحيد موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق و الواجبات للجميع. هكذا إذن اصبح كل الأساتذة ضمن خانة موظفي وزارة التربية الوطنية ولم يعد هناك وجود للموارد البشرية او اطر الأكاديمية و بالتالي أصبح جميع الموظفين خاضعين لنظام الوظيفة العمومية.
بهذا القرار تسقط آخر أوراق التوت التي ظل يختبئ خلفها بعض الداعين لمزيد من التصعيد بخلفيات سياسية باتت واضحة للعيان كما عبرت عن ذلك فدرالية جمعية اباء وأولياء التلاميذ و لم يتبق إلا التوكل على الله و الالتحاق بالأقسام التي تم هجرها طيلة ما يقارب الثلاث أشهر.
