النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي لا يحتاج التجميد كونه مجمد من الأصل

إذا كانت الشغيلة التعليمية تخوض معركة احتجاجية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي بسبب النظام الأساسي الذي تقدمت به الحكومة ، و إذا كانت الحكومة سبق لها أن اقترحت تجميد هذا النظام كحل لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفها قطاع التربية والتعليم ، فإن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي الذي ينتظره الموظفون بشغف لتحسين وضعيتهم المالية والاعتبارية لم ير النور أصلا و ظل مجمدا في ثلاجة الحكومة إلى إشعار آخر.
و المعلوم أن موظفي قطاع التعليم العالي من المفروض أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في قطاع التربية الوطنية ، لكن ما يتم تداوله من قوانين و أنظمة هي موضوع خلاف ما بين الحكومة و الشغيلة ، لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد و كأنهم يشتغلون في قطاع آخر غير قطاع التعليم.
حتى النظام الأساسي الذي تعكف عليه لجنة من وزارة التعليم العالي يتم صياغته بنوع من السرية التامة دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين و يبدو أن الخوف كل الخوف أن يؤدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات هذه الفئة مباشرة بعد طي الخلاف الحاصل بين الحكومة و الشغيلة التعليمية و من يمثلها.