مجلس الحكومة يصادق على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتدابير جديدة لفائدة الأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي

عقدت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مجلساً لها برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلاً عن التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية ومواكبتها، وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

ويتضمن المشروع مقتضيين أساسيين، يتعلق الأول بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما ينص الثاني على إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية ومعالجة بعض الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

ويتضمن هذا المشروع تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية وتحسين تدبيرها.

كما ينص على تمكين أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.

ويشمل المشروع كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية لهذه الفئة.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.559، القاضي بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويروم هذا المشروع تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض موظفي الوزارة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموارد البشرية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحفيز الموظفين على أداء مهامهم.

وبخصوص المشروع الثالث، فقد صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.

وفي هذا السياق، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تختص الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

ومن بين المستجدات التنظيمية التي جاء بها المشروع، إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.

وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشملت هذه التعيينات، على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين الخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش-وزان.

كما تقرر، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

↑
Exit mobile version