طنجة.. توقيف مواطن إيطالي مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء للأنتربول

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، من توقيف مواطن إيطالي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض ونشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسطو على الممتلكات باستعمال العنف.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، بعدما تبين أنه كان يستعمل هوية مزيفة، مدعياً أنه يحمل الجنسية البلغارية، مع الإدلاء بوثائق تعريفية مزورة، في محاولة للتنصل من الملاحقة الأمنية.

وقد أسفرت عملية التحقق من هويته الحقيقية، بالاستعانة بالقواعد الإسمية لمنظمة الأنتربول، عن كشف هويته باعتباره مواطناً إيطالياً مبحوثاً عنه من طرف السلطات القضائية ببلاده، ومدرجاً ضمن قوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة منذ شهر يناير 2025.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من سندات الهوية والوثائق الشخصية، فضلاً عن رخصة سياقة مزورة صادرة عن إحدى الدول الأوروبية، يُشتبه في استعمالها لأغراض تدليسية وإخفاء الهوية الحقيقية للمشتبه فيه.

وقد جرى إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيق بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فوق التراب الوطني، ولا سيما التزوير واستعماله والإقامة غير المشروعة بالمغرب.

وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف مكتب الأنتربول بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بتفعيل إجراءات التبليغ والتعاون الأمني الدولي المرتبطة بمسطرة تسليم المشتبه فيه إلى السلطات القضائية الإيطالية، وفقاً للمقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والإجراءات المعمول بها لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول».

وتندرج هذه العملية في سياق تعزيز التعاون الأمني الدولي وتكثيف التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً.

↑
Exit mobile version