ضريبة شركات المحروقات.. حين تكشف أصوات المعارضة عن مفارقة سياسية في معركة العدالة الجبائية

يطرح تصويت فرق المعارضة بمجلس النواب ضد تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلق برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، أكثر من علامة استفهام حول طبيعة المواقف السياسية من ملف طالما احتل واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بأرباح الشركات الكبرى، والقدرة الشرائية للمواطنين، ومبدأ العدالة الجبائية.

فالقضية، في جوهرها، لا تتعلق فقط بنسبة ضريبية أو بتعديل تقني ضمن مشروع قانون المالية، وإنما تضع الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى انسجام مواقفها مع الخطاب الذي تتبناه حول حماية القدرة الشرائية، ومحاربة الريع الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مساهمة المقاولات في تمويل الميزانية العامة للدولة.

ومن الإنصاف، من الناحية السياسية، عدم اختزال التصويت ضد الصيغة الحكومية في كونه رفضاً مطلقاً لفرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى، ذلك أن مكونات المعارضة لم تتقدم بموقف موحد، بل كشفت مقترحاتها عن تباين واضح في الرؤى والمقاربات.

ففي الوقت الذي اقترح فيه فريق الحركة الشعبية تحديد الضريبة في 35 في المائة، ذهب تحالف اليسار إلى المطالبة برفعها إلى 45 في المائة بالنسبة لعدد من القطاعات، في إشارة إلى أن الخلاف لم يكن بالضرورة حول مبدأ توسيع المساهمة الضريبية للشركات الكبرى، بقدر ما تعلق بالنسبة المقترحة والقطاعات المعنية بها.

لكن المفارقة السياسية الأكثر إثارة للنقاش تبرز عند التوقف عند موقف حزب العدالة والتنمية، الذي لم يتضمن مقترحه إخضاع الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات مباشرة للنسبة الضريبية نفسها، وإنما اتجه إلى توسيع دائرة الشركات المعنية بنسبة 40 في المائة لتشمل شركات الاتصالات وإنتاج الإسمنت الكبرى، مقابل إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم.

وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا غابت شركات المحروقات عن دائرة الاستهداف المباشر في المقترح الذي تقدم به الحزب، رغم أن هذا القطاع ظل من أكثر القطاعات إثارة للنقاش بشأن هوامش الأرباح وانعكاساتها على المستهلك المغربي؟

لا يتعلق الأمر بمصادرة حق المعارضة في تقديم بدائل ضريبية أو الاعتراض على اختيارات الحكومة، فهذا حق دستوري وسياسي لا جدال فيه، وإنما يتعلق بضرورة تقديم مبررات واضحة للرأي العام بشأن المعايير التي تتحكم في تحديد القطاعات التي ينبغي أن تتحمل مساهمة ضريبية أكبر.

فإذا كانت الغاية هي تحقيق العدالة الجبائية، فمن المفترض أن تستند المقترحات إلى معايير موضوعية، من قبيل حجم الأرباح، وطبيعة النشاط الاقتصادي، والقدرة على تحمل العبء الضريبي، ومدى استفادة الشركات من السوق الوطنية، وليس إلى حسابات سياسية أو انتقائية في تحديد القطاعات المستهدفة.

كما أن حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل توجهاً إيجابياً يستحق الدعم، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتجنب نقاش مسؤول حول المساهمة الضريبية للقطاعات الكبرى ذات الوزن الاقتصادي والمالي المؤثر.

إن المواطن المغربي، الذي يتابع بقلق تطورات أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المواد الاستهلاكية، لا ينتظر من الفرق البرلمانية مجرد تبادل الاتهامات أو تسجيل المواقف السياسية، بقدر ما ينتظر أجوبة واضحة حول كيفية ضمان مساهمة أكثر إنصافاً للشركات الكبرى في تمويل النفقات العمومية.

إن جوهر الإشكال ليس في أن تصوت المعارضة ضد مقترح حكومي، وإنما في مدى قدرتها على تقديم بديل متماسك ينسجم مع خطابها السياسي ومطالب المجتمع. فالعدالة الجبائية لا ينبغي أن تكون شعاراً ظرفياً يستحضر عند انتقاد الحكومة، بل التزاماً سياسياً واضحاً تُترجم مضامينه إلى مقترحات تشريعية منسجمة وقابلة للدفاع عنها أمام الرأي العام.

وفي نهاية المطاف، تبقى معركة الضريبة على شركات المحروقات أكبر من مجرد مواجهة بين الأغلبية والمعارضة؛ إنها اختبار لمدى جدية الفاعلين السياسيين في الانتصار لمبدأ ربط المسؤولية الاقتصادية بالمساهمة الضريبية، وضمان ألا تتحمل الفئات المتوسطة والهشة وحدها كلفة التوازنات المالية للدولة.

فهل كان التصويت ضد الصيغة الحكومية دفاعاً عن تصور ضريبي بديل، أم أن اختلاف المقترحات كشف عن غياب رؤية معارضة موحدة بشأن من يتحمل العبء الأكبر في تمويل المالية العمومية؟ سؤال يظل مفتوحاً أمام النقاش السياسي والاقتصادي، وتبقى الإجابة عنه رهينة بمدى وضوح المواقف والبدائل التي تقدمها الأحزاب للمغاربة.