الحسيمة.. 10 سنوات سجناً نافذاً لمتهم في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات المرتبطة بأحداث المواجهة المسلحة بإمزورن
إدارة الخبرية
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة شخص يحمل الأحرف الأولى (ج.غ)، والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، ولاسيما مادة الكوكايين، في ملف يرتبط سياقه بأحداث المواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، شهر شتنبر الماضي.
وحسب المعطيات الإعلامية المتداولة بشأن القضية، فإن المتهم توبع بمجموعة من التهم، تتعلق أساساً بمسك ونقل وترويج المخدرات القوية والمشاركة في ذلك، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، مع حالة العود، فضلاً عن تصدير المخدرات والاتجار الدولي فيها ومحاولة تصديرها.
كما شملت لائحة التهم المنسوبة إليه مساعدة شخص مبحوث عنه على الفرار والاختفاء، وعرقلة عمل موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، إضافة إلى الفرار عقب ارتكاب حادثة سير، واستعمال لوحات ترقيم مزورة على إحدى المركبات، والسياقة دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة، بما فيها شهادة التسجيل والتأمين.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الحكم يتعلق بملف قضائي مستقل عن القضية المرتبطة بإطلاق النار والمواجهة المسلحة التي أودت بحياة شرطي أثناء تدخل أمني بمدينة إمزورن، وهو ما يقتضي التمييز بين المسارات القضائية المرتبطة بهذه الأحداث.
وكانت مدينة إمزورن قد شهدت، يوم 7 شتنبر 2026، عملية أمنية لتوقيف شخص كان موضوع عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا خطيرة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
ووفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، فقد تطورت عملية التوقيف إلى مواجهة مسلحة بعدما استعمل المشتبه فيه بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أسفر عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله.
وأضاف البلاغ أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين، فضلاً عن حجز السلاح الناري المستعمل وطائرة مسيرة عن بعد من نوع «درون»، مع مواصلة الأبحاث القضائية للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
ويعيد الحكم الصادر بعشر سنوات سجناً نافذاً تسليط الضوء على الامتدادات القضائية لقضايا الاتجار الدولي في المخدرات بإقليم الحسيمة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المسارات والأبحاث المرتبطة بأحداث إمزورن.