رغم الحرص على جودة خدمات الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، في ظل أهمية هذا المرفق الاجتماعي والتربوي الذي يشكل جزءا أساسيا من ظروف تمدرس تلاميذ الأقسام الداخلية، ويستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين لضمان استمراريته في أفضل الظروف.
هذا، وتتواصل عمليات استهداف الشركات النائلة للصفقات بتقارير وبلاغات مضللة، في الوقت الذي تحرص هذه الشركات ومعها الوزارة الوصية على تطبيق بنود دفتر التحملات في احترام تام القوانين الجاري بها العمل،
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تثمين المجهودات التي تبذلها الشركات المكلفة بتقديم خدمات الإطعام المدرسي، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وما يتطلبه تدبير هذا القطاع من إمكانيات بشرية ولوجستية ومادية، فضلا عن الالتزام بتوفير الوجبات اليومية لفائدة التلاميذ واحترام الشروط التعاقدية المرتبطة بالصفقات العمومية.
وقالت مصادر الجريدة، أن تقييم أداء هذه الشركات ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية ومعطيات ميدانية دقيقة، بعيدا عن الأحكام المسبقة والتقارير غير المدعمة بالأدلة، خصوصا أن نشر اتهامات غير مثبتة قد يلحق أضرارا بسمعة المقاولات الفائزة بالصفقات، ويمس بمصداقيتها ومصالحها المهنية والتجارية، مؤكدة أن الاستهداف يأتي ممن لم يستطيعوا أن ينالوا الصفقات، قائلة ” لي موصلش اللحم تيقول خانز”.
ولفتت المصادر عينها، إن احترام مبدأ تكافؤ الفرص يقتضي حماية الشركات التي فازت بالصفقات وفق المساطر القانونية، وعدم التشكيك في عملها أو تحميلها مسؤولية اختلالات مفترضة دون التحقق من حقيقتها، مع التأكيد في المقابل على ضرورة احترام دفاتر التحملات والالتزامات المرتبطة بجودة الوجبات وكمياتها وشروط السلامة الصحية.
ويظل الإطعام المدرسي خدمة ذات طبيعة اجتماعية حساسة، تتطلب تحقيق التوازن بين ضمان حق التلاميذ في تغذية سليمة ومتوازنة، والحفاظ على مناخ مهني منصف للشركات التي تضطلع بهذه المهمة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم التأثير على المقاولات بسبب معطيات غير دقيقة أو اتهامات تفتقر إلى الإثبات.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
