دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوما، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، وذلك في إطار مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية والنفقات المرتبطة بها، والتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، أن هذه العملية تستند إلى أحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
وأكد المصدر ذاته أن الحسابات المطلوب إيداعها يجب أن تتضمن بيانا بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا لمختلف النفقات المنجزة، إلى جانب الجداول الملحقة بها والوثائق المثبتة للمعطيات المالية المصرح بها، بما يتيح إخضاعها للفحص والمراقبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وفي ما يتعلق بمسطرة الإيداع، أوضح المجلس أنها تتم عبر مرحلتين متكاملتين، تشملان إيداع الحسابات إلكترونيا من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ثم تقديم نسخة ورقية موقعة ومرفقة بالوثائق الإثباتية المطلوبة، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا.
ولهذا الغرض، وضع المجلس رهن إشارة وكلاء اللوائح المعنيين منصة إلكترونية عبر الرابط elections.courdescomptes.ma، تتيح تعبئة البيانات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، والتصريح بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، فضلا عن طباعة نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وحجز موعد لتسليم الملف الورقي.
ويتعين على المعنيين، ضمن الوثائق المطلوبة، إرفاق الحسابات بما يثبت مصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق تفعيل آليات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية المستخدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية، وضمان التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة للإنفاق الانتخابي، بما يدعم مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
