قضية مقتل شرطي بإمزورن تقود 13 عنصراً من الدرك الملكي إلى الوكيل العام بفاس

أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت 17 أكتوبر، 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن مقتل شرطي خلال تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات بمنطقة إمزورن، بضواحي الحسيمة.
وجاءت هذه الإحالة عقب تحريات وخبرات تقنية أُجريت على الهواتف المحمولة، كشفت، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، عن وجود اتصالات بين المشتبه فيه الرئيسي، المعروف بلقب «الغلبروزي»، وعدد من عناصر الدرك الملكي من رتب مختلفة. وتسعى الأبحاث إلى تحديد طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها، والتحقق مما إذا كانت لها صلة بأنشطة إجرامية أو بتقديم تسهيلات محتملة للمشتبه فيه.
وتعود وقائع القضية إلى تدخل أمني استهدف توقيف المعني بالأمر في منطقة إمزورن، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أنه أطلق النار على عناصر الأمن، ما أسفر عن مقتل شرطي ينحدر من مدينة القصر الكبير، فيما حاول أشخاص يُشتبه في ارتباطهم به التدخل لعرقلة العملية ومساعدته على الإفلات من التوقيف.
كما امتدت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، إلى التحقق من الامتدادات المحتملة لأنشطة المشتبه فيه وعلاقاته بشبكات إجرامية يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، خاصة في ضوء المعطيات التي تشير إلى مغادرته المؤسسة السجنية قبل نحو سنة، على خلفية قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر.
وتأتي هذه التطورات في سياق أبحاث تروم كشف مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، بما في ذلك طبيعة العلاقات المفترضة بين المشتبه فيه وبعض عناصر الدرك الملكي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
ويبقى جميع المعنيين بالأبحاث مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين ثبوت المسؤولية بصدور أحكام قضائية نهائية.