أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يحذرون من توظيف لجنة التحكيم والأخلاقيات لتصفية الحسابات داخل النقابة

الرباط في :17أكتوبر 2026

بلاغ للمهنيين وللرأي العام الوطني

نرفض بشدة أي محاولة لاستعمال الأجهزة والآليات التنظيمية خارج الشرعية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في التضييق على أعضاء المكتب التنفيذي بسبب مواقفهم وآرائهم ومطالبتهم بالمحاسبة.حيث أن كل القرارات (الفردية الضيقة ) تعتبر معيبة و باطلة وعديمة الآثر التنظيمي والقانوني لأنها اعتمدت على غير أساس.

إن أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وهم يتابعون محاولات توظيف لجنة” التحكيم و الأخلاقيات” لتصفية الحسابات وإسكات الأصوات المطالبة بمحاسبة رئيس النقابة
بعد أن تناهى الى علم أعضاء المكتب التنفيذي ، استمرار التجاوزات التنظيمية الجسيمة والمرتبكة والمعيبة لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لكبير خشيشن، و من تعميق للممارسات الانفرادية المنتهكة للقواعد والمعايير التنظيمية والمسطرية دون قرار للمكتب التنفيذي . وآخرها الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة” التحكيم والأخلاقيات”، في سياق خارج الشرعية ، خاصة بعد استقالة زميلة ورفض زملاء آخرين الانخراط في عملية تصفية الحسابات ،وأيضا ما سبق لرئيس اللجنة عبد الله البقالي نفسه الذي اعتبر قراراتها فاقدة للشرعية القانونية واتخاذ القرارات بشكل فردي (في رسالة موجهة لرئيس النقابة بتاريخ 3 نونبر 2025)..فضلا عن مخاوف جدية من توظيف هذه الآلية التنظيمية لاستهداف زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي، على خلفية مواقفهم ومطالبتهم باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وبدل الاحتكام الى التنظيم والمنطق والبحث عن الأجوبة المناسبة للتصحيح ،يندرج هذا التطور عقب العريضة التي تقدم بها 11 عضوا بالمكتب التنفيذي، بتاريخ 8 أكتوبر 2026، للمطالبة بإحالة ملف رئيس النقابة على لجنة التحكيم والأخلاقيات، على خلفية الحكم القضائي القاضي بإلغاء انتخابه لعضوية المجلس الوطني للصحافة، وترتيب الآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عنه.وأيضا تقييم حقيقي للتدبير النقابي واتخاذ القرارات المناسبة للتصحيح .
وقد حاول الأعضاء الموقعين إيداع العريضة لدى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بواسطة مفوض قضائي، غير أنه، للأسف، تم رفض تسليمها، وهو ما قام المفوض القضائي بتحرير محضر بشأنه.
وإذ يؤكد الأعضاء الموقعون تمسكهم باحترام المؤسسات التنظيمية للنقابة واختصاصاتها، فإنهم يعتبرون أن اللجوء إلى لجنة “التحكيم والأخلاقيات “في مواجهة زملاء مارسوا حقهم في التعبير عن مواقفهم والمطالبة بالمحاسبة، يثير تساؤلات مشروعة بشأن دوافع هذه الخطوة، ومدى احترامها للمقتضيات التنظيمية، وما إذا كانت تشكل محاولة لتحويل الأنظار عن القضايا التي أثارتها العريضة.
ويذكر الأعضاء بأن المادة 43 من القانون الأساسي تنص على إحداث لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتحيل على النظام الداخلي لتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها، فيما تجيز المادة 97 من النظام الداخلي لرئيس النقابة دعوتها للاجتماع بعد إخبار المكتب التنفيذي، وتفرض المادة 98 إخبار هذا الأخير بتاريخ الاجتماع ومقره وموضوعه.
غير أن هذه الصلاحية لا تمنح رئيس النقابة أو أي شخص آخر ،حق الوصاية وضبط وتوجيه أعمال اللجنة أو تحديد نتائجها مسبقا ، ولا تعفي من احترام مقتضيات المادة 95 المتعلقة بإحالة الملفات التنظيمية من المكتب التنفيذي على اللجنة، وإنجاز تقارير بشأنها وعرضها عليه، فضلا عن المقتضيات المنظمة للاختصاصات التأديبية وضمانات حقوق الدفاع.
على ضوء ذلك ،يشدد الأعضاء على أن لجنة التحكيم والأخلاقيات ليست أداة لمعاقبة الاختلاف، ولا جهازا لتصفية الحسابات الشخصية والقطاعية والتنظيمية والفئوية، وإنما آلية يفترض أن تسهم في صيانة مبادئ النقابة، وحماية مصداقيتها،ورصيدها وصورتها وضمان الاحترام المتبادل بين أعضائها.
كما يعبرون عن رفضهم القاطع لأي محاولة للخلط بين ممارسة الحق في النقد والمساءلة التنظيمية وبين الإخلال بأخلاقيات العمل النقابي المنظم والجاد ، مؤكدين أن توقيع عريضة للمطالبة بتفعيل مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي لا يمكن، في حد ذاته، أن يشكل مبررا لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق أصحابها.

وإزاء هذه التطورات المقلقة ، فإن أعضاء بالمكتب التنفيذي:

1. يدينون بشدة أي محاولة لاستعمال الأجهزة والآليات التنظيمية خارج الشرعية للنقابة في التضييق على أعضاء المكتب التنفيذي بسبب مواقفهم وآرائهم ومطالبتهم بالمحاسبة.حيث أن قراراتها تعتبر باطلة وعديمة الآثر التنظيمي والقانوني لأنها اعتمدت على غير أساس .

2. يطالبون بالكشف الفوري عن جدول أعمال لجنة ماسمي “التحكيم والأخلاقيات”، وعن طبيعة الملفات المعروضة عليها، والقرارات التنظيمية التي استندت إليها إحالتها، ومدى احترام المادتين 95 و97 و98 من النظام الداخلي.

3. يحذرون من اتخاذ أي إجراءات تأديبية منفردة ومعزولة خارج الاختصاصات والمساطر المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، أو دون احترام الضمانات المكفولة للأعضاء المعنيين..وأي نشر للأسماء سيعد تشهيرا يتحمل مرتكبه/مرتكبوه، مسؤوليته(هم) المدنية والجنائية والأخلاقية .

4. يجددون مطالبتهم بإحالة رئيس النقابة المرتبط ببيانات جريدة (أصوات ) المحلية بسلا ، وباقي الملف برمته ، على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وفق العريضة المؤرخة في 8 أكتوبر 2026، باعتبار أن المقتضيات التنظيمية ينبغي أن تطبق دون انتقائية أو تمييز.

5. يؤكدون احتفاظهم بحقهم في سلوك جميع المساطر التنظيمية والقانونية المتاحة للطعن في أي قرارات يثبت صدورها خارج الاختصاص أو خلافا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بتاريخها النضالي ومكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، أكبر من أن تتحول أجهزتها إلى أدوات لتدبير الخلافات الشخصية أو إسكات الأصوات المنتقدة .
ولا يمكن لمنظمة نقابية تدافع عن حرية التعبير واستقلالية الصحافة أن تقبل بتضييق مجال الاختلاف والمساءلة داخل مؤسساتها.
إن من يطالب بالمحاسبة لا ينبغي أن يصبح موضوعا للمساءلة لمجرد أنه طالب بها، ومن يتولى مسؤولية “قيادة” النقابة مطالب، قبل غيره، بالخضوع لقوانينها واحترام مؤسساتها وباقي القواعد وشرف المهنة.
ويؤكد الأعضاء الموقعون أنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعن حق أعضاء النقابة في تقييم مجمل المسارات والتدبير الإداري والقرارات المتخدة …، وعن استقلالية أجهزتها التنظيمية، باعتبار ذلك التزاما نقابيا ومسؤولية تجاه الصحافيات والصحافيين، وليس خلافا شخصيا مع أي طرف كان.وسنظل معبئين ومعبئات للدفاع عن وحدة النقابة وإعادة تصحيح مسارها بشكل قوي وحتيث.

أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية