المحكمة الدستورية تتلقى ستة ملفات طعن في نتائج الانتخابات التشريعية

تواصل المحكمة الدستورية استقبال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، في وقت بلغ فيه عدد الطعون الموضوعة لديها، إلى حدود 6 أكتوبر الجاري، ستة ملفات طعن، مع إمكانية ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى استمرار الأجل القانوني لتقديم الطعون.
وبموجب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يمتد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان إلى 30 يوماً الموالية لتاريخ إعلان نتائج الاقتراع، ما يجعل يوم 25 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتتولى المحكمة الدستورية، بموجب أحكام الدستور والقانون التنظيمي المنظم لعملها، النظر في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، والبت فيها داخل أجل سنة ابتداءً من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون.
غير أن القانون يتيح للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، متى استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة أحد الطعون المقدمة، بما يسمح باستكمال النظر في الملفات وفقاً للمقتضيات القانونية والمسطرية المعمول بها.
وتُرفع الطعون بواسطة عرائض مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب بدائرتها.
ويُسلَّم للطاعن وصل يتضمن تاريخ إيداع الطعن وقائمة الوثائق والمستندات المرفقة به، فيما يتم إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بالعرائض المودعة لدى السلطات أو المحاكم المختصة، وتُسجل هذه العرائض وفق ترتيب وصولها.
كما ينص القانون على إشعار رئيس مجلس النواب، فوراً، بالطعون التي توصلت بها المحكمة الدستورية أو التي تم إشعارها بها، وذلك في إطار المسطرة الخاصة بالمنازعات الانتخابية البرلمانية.
ويأتي تسجيل ستة طعون إلى حدود 6 أكتوبر في مرحلة أولية من المسار القضائي للانتخابات التشريعية، بينما يظل الباب مفتوحاً أمام تقديم طعون جديدة إلى غاية انقضاء الأجل القانوني في 25 أكتوبر، قبل أن تنطلق المحكمة في دراسة الملفات المعروضة عليها واتخاذ القرارات التي تراها مستندة إلى القانون والوقائع الثابتة في كل ملف.