تتواصل الأبحاث القضائية بمدينة فاس لكشف ملابسات شبهات خطيرة مرتبطة بتدبير مؤسسة خيرية، وسط تحقيقات تشمل الاشتباه في الاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، مع وضع عدد من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أبحاثا قضائية بشأن شبهات يشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية بالمدينة، قبل إحالة نتائج الأبحاث الأولية على النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع 12 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، للاشتباه في ارتباطهم بأفعال تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء، إلى جانب شبهات مرتبطة بالسرقة.
وتشمل قائمة المشتبه فيهم مسؤولين وعاملين حاليين وسابقين بالمؤسسة والجمعية المشرفة عليها، من بينهم مربيات ومؤطرات وحراس أمن خاص ومسؤولون سابقون، فضلا عن رئيس الجمعية الحالي.
كما يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح في إطار القضية نفسها، من بينهم مسؤولون وموظفون سابقون وأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالوقائع موضوع البحث.
وتستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف التحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل شخص وتحديد المسؤوليات القانونية، على أن تبقى جميع الاتهامات في إطار الاشتباه إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
