وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيهات حازمة إلى كافة مصالحها الجهوية والإقليمية، لحثها على اتخاذ التدابير التنفيذية الكفيلة بضمان الانطلاقة الفعلية والملموسة للدروس يوم الإثنين 7 شتنبر 2026 عبر مختلف المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها. وتأتي هذه التحركات الصارمة للحد من ظاهرة التعثر الإداري والميداني التي كانت ترافق مطلع كل موسم دراسي، بهدف استغلال الحجم الزمني المقرر بفعالية تامة.
منع اشتراط رسوم التسجيل وضمان حق التمدرس
في إجراء يهدف للتصدي للتجاوزات المسجلة بالمؤسسات التعليمية، حظرت الوزارة بشكل قاطع ربط التحاق التلاميذ بالاقسام بتأدية واجبات أو رسوم التسجيل. وأكدت المراسلات الوزارية صراحة على عدم جواز تحويل أي مسطرة مالية أو إجراء إداري إلى عائق يمنع المتمدرسين من الاستفادة الفورية من حقهم في التعليم، مشددة على حماية الحق أولوية لا تخضع للمساومة.
نظام رقابي صارم لضبط الغياب وتدبير الخصاص
شملت التعليمات وضع آليات رقمية وميدانية صارمة لضمان الانضباط منذ الدقيقة الأولى للموسم:
- التتبع اليومي للغياب: إقرار منظومة رصد متكاملة ترفع معطيات الحضور والغياب يومياً من المؤسسات التعليمية إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لمراقبة الانتظام.
- احترام زمن الحصص: إلزام الأطر التربوية والإدارية بالتقيد التام بالجدول الزمني للدروس، وتفادي انتظار المتأخرين لمنع أي هدر في الزمن المدرسي المخصص للتحصيل.
- تعبئة إقليمية لمواجهة الخصاص: تنظيم اجتماعات أسبوعية برئاسة المديرين الإقليميين، بالتنسيق مع المصالح الولائية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لسد أي نقص طارئ في الموارد البشرية أو اللوجستية ومنع أي اضطراب قد يمس السير العادي للدراسة.
تعكس هذه الحزمة التوجيهية رغبة الجهاز الحكومي المشرف على القطاع في إرساء قاعدة تحول جذرية تضع الانضباط والاستفادة الكاملة من المقررات في صدارة أولويات الموسم الدراسي الجديد.
-
-
-
-
