ابتزاز واستدراج عدد من الضحايا.. تفاصيل عملية توقيف عنصر من القوات المساعدة انتحل صفة دركي

أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها، عنصراً من القوات المساعدة، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة رجل درك واستدراج وابتزاز عدد من المصطافين بشاطئ سيدي وساي، في قضية فتحت بشأنها أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشتبه فيه كان يتردد على محيط الشاطئ خلال موسم الاصطياف، مرتدياً ملابس مدنية، ويقدم نفسه لبعض المصطافين على أنه مساعد «أجودان» تابع للدرك الملكي ومكلف بمركز للقرب بالشاطئ، مستفيداً من معرفته بالمنطقة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان يستعين بأصفاد كانت بحوزته لإيهام ضحاياه بأنه يتوفر على صفة أمنية تخوله مراقبة الأشخاص والتدخل في حقهم، قبل استدراج عدد منهم وتعريضهم، وفق الاشتباه، لأفعال مرتبطة بالابتزاز وسلب مبالغ مالية.
وأثارت تحركات المعني بالأمر شكوك مصالح الدرك الملكي، قبل أن تتوصل بإخبارية حول طبيعة نشاطه، لتباشر تحريات ميدانية انتهت بإعداد كمين أمني محكم، أسفر عن توقيفه في حالة تلبس.
وخلال عملية التوقيف، تشير المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه أبدى مقاومة في مواجهة عناصر الدرك الملكي، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من السيطرة عليه واقتياده إلى مقر المصلحة المختصة، حيث جرى إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه، فضلاً عن تحديد هوية المصطافين الذين يُحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للاستدراج أو الابتزاز، وما إذا كان هناك ضحايا آخرون.
كما تم إشعار المسؤولين التابعين له داخل مصالح القوات المساعدة بالواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية من نتائج، وما قد يترتب عنها من إجراءات قانونية وإدارية.
وتبقى هذه المعطيات، في هذه المرحلة، مرتبطة بالاشتباه والتحقيق القضائي، إلى حين استكمال البحث واتخاذ النيابة العامة للقرارات المناسبة وفق ما ستكشف عنه الأبحاث.

Exit mobile version