عمار قشمار
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً بالسجن في حق 30 شخصاً، على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولات الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة، وفق معطيات متداولة.
وتراوحت العقوبات المحكوم بها بين شهرين وسنة واحدة من الحبس النافذ، فيما شملت المتابعات القضائية سبعة أشخاص بتهم مرتبطة بالتحريض. وقد صدرت في حق بعض المتابعين أحكام بالحبس، بينما استفاد آخرون من السراح المؤقت مقابل كفالة، بحسب المعطيات نفسها.
وتزامنت هذه الأحكام مع انتقادات وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان إلى ظروف المحاكمات، إذ تحدث عن ما اعتبره اختلالات، من بينها غياب هيئة الدفاع في بعض الملفات، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
ولا يزال نحو 39 شخصاً آخرين ينتظرون البت في ملفاتهم، بعدما بلغ عدد الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، وفق معطيات حقوقية متداولة، 69 شخصاً.
وبذلك، لم يُحسم الملف القضائي المرتبط بأحداث الدخول الجماعي إلى سبتة بشكل نهائي، في ظل استمرار محاكمة باقي المتابعين، ومواصلة الهيئات الحقوقية والقانونية تتبع ظروف هذه المحاكمات ومآلاتها.
وتظل هذه المعطيات قابلة للتحديث في انتظار صدور بيانات رسمية أو أحكام نهائية تستنفد مراحل الطعن، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
