الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنتقد ارتفاع أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات

عمار قشمار

انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات الأخيرة التي شهدتها أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة لدى بعض شركات التأمين، معتبرة أن هذه الزيادات تمت من دون تقديم توضيحات كافية لفائدة المؤمن لهم، ولا تنسجم مع الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن تسعيرة التأمين الإلزامي تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة، بما يفرض على شركات التأمين احترام مبادئ الشفافية وقواعد المنافسة. كما تساءلت بشأن احتمال ارتباط الزيادات المسجلة بالتعديلات القانونية المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير.
واعتبرت الهيئة أن استباق دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق واحتساب انعكاساتها على أسعار التأمين، قبل قياس آثارها الفعلية، يظل أمراً غير مبرر.
ودعت الجامعة شركات التأمين إلى الكشف، بشكل واضح ومفصل، عن الأسباب التي تقف وراء مراجعة الأقساط، مطالبة السلطات والجهات المختصة بالتدخل للتحقق من مدى مطابقة هذه الزيادات للإطار القانوني المنظم للتسعير.
كما شددت على ضرورة إعادة النظر في التعريفات المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم ويحول دون تحميلهم أعباء مالية إضافية لا تستند إلى مبررات واضحة أو أسس اقتصادية معلنة.