وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع الأحزاب السياسية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026

في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خُصصا لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف الجوانب التنظيمية والعملية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، حيث تم تقديم حصيلة عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، وذلك في إطار احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
كما قدمت وزارة الداخلية عرضًا حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد لأول مرة على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة بتلقي طلبات الترشيح، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتعزيز النجاعة والشفافية.
وتناول الاجتماعان أيضًا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع تقديم توضيحات بشأن آليات الاستفادة وشروطها القانونية.
وفي السياق ذاته، أطلع وزير الداخلية قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى السهر على ضمان سلامة وشفافية وصدق العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وسيتم، وفق التوجيهات الملكية السامية، تفعيل لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع مختلف العمليات الانتخابية ميدانيًا وضمان احترام القانون على امتداد التراب الوطني.
وخلال اللقاءين، تم فتح باب النقاش أمام قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، الذين عبروا عن آرائهم وانشغالاتهم، وتبادلوا وجهات النظر مع وزارة الداخلية بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنظيم الاقتراع في أفضل الظروف، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية.
كما عبر ممثلو الأحزاب السياسية عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية، معتبرين أنها تشكل ضمانة إضافية لتعزيز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية.
واختتم الاجتماعان في أجواء وُصفت بالإيجابية، اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، أكد خلاله قادة الأحزاب السياسية استعداد هيئاتهم للتعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، من أجل إنجاح انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026، وترسيخ المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.