شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، صباح أمس الثلاثاء، إحالة 12 متهماً على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات الاتجار بالبشر واستدراج واستغلال قاصرات، عقب انتهاء التحقيقات التمهيدية التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاءت هذه الإحالة بعد تحريات أمنية دقيقة وأبحاث ميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، في إطار تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بعدما أسفرت عمليات الرصد والتتبع عن جمع معطيات اعتُبرت أساسية في مسار البحث القضائي.
وتابعت النيابة العامة خمسة متهمين في حالة اعتقال والبقية بين السراح وتكييف الملف إلى طرف مدني، فيما تراوحت تهم المتابعين بين الاتجار في البشر والدعارة والفساد.
وشملت التحقيقات التي أنجزتها الفرقة المختصة التابعة للقسم القضائي بمفوضية الأمن بالقصر الكبير الاستماع إلى عدد من الأشخاص، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش قانونية بعدة مواقع يشتبه في ارتباطها بالقضية، حيث تم حجز وثائق ومستندات وهواتف نقالة أخضعت لخبرات تقنية.
وتشير المعطيات الأولية إلى الاشتباه في تورط بعض الموقوفين في استدراج فتيات قاصرات ونقلهن إلى مواقع بإقليمي العرائش والقنيطرة، حيث يشتبه في استغلالهن مقابل مبالغ مالية، فيما تواصل المصالح المختصة فحص المعطيات الرقمية المستخرجة من الأجهزة المحجوزة لتحديد باقي المتورطين المحتملين.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية ورصد امتداداتها المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التحقيق، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي بتطورات هذا الملف.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
