شاركت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، في أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي احتضنها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.ومثّل المغرب في هذا الاجتماع كلٌّ من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ومحمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء من سفارة المغرب بالقاهرة.
وخلال هذه الدورة، ناقش الوزراء مجموعة من القضايا القانونية الهادفة إلى تعزيز التعاون العربي في المجال العدلي، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما تدارس المشاركون عددا من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من بينها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، فضلا عن القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وشملت النقاشات أيضا سبل توحيد التشريعات العربية وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية للأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
يُشار إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كان قد عقد، يوم الثلاثاء 11 نونبر، اجتماعه الخامس والسبعين، لبحث جدول أعمال هذه الدورة وتتبع تنفيذ توصيات اللجان المتخصصة في الشؤون العدلية بالدول العربية.
-
-
-
-
