وقعت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أول أمس الاثنين، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى إرساء تعاون مستدام بين البحث الجامعي والسياسات العمومية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح الجانبان، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة ستتيح هيكلة هذا التعاون في مجالات الهندسة الاجتماعية، والبحث والتطوير العلميين في خدمة التنمية البشرية.
ويرتكز هذا التعاون على أربعة محاور رئيسية للتدخل، يتعلق الأول بالتكوين وتعزيز القدرات، حيث ستعمل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على إعداد وتنفيذ وحدات تكوينية في علم البيانات والذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية، موجهة لدعم اتخاذ القرار في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويهم المحور الثاني الاحتضان والابتكار والبحث العلمي، حيث ستركز الأعمال على تصميم واحتضان نماذج للهندسة الاجتماعية تشمل ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ستشمل الأنشطة تقييم الأثر والبحث العلمي، مع إيلاء اهتمام خاص لنشر النتائج.
أما المحور الثالث، فيهم تصميم وتطوير أدوات ومنصات رقمية، حيث ستسخر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية خبراتها في مجال الهندسة الرقمية لتطوير حلول مخصصة تسهل تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتبعها. كما سيتم إنتاج كبسولات وأشرطة فيديو بيداغوجية تتناول مواضيع التنمية البشرية.
ويتعلق المحور الرابع بإنجاز دراسات عامة وخاصة لفائدة التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتعلق الأمر بدراسات استشرافية وأبحاث تهم تصميم البرامج أو احتضان نماذج جديدة للتدخل.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه من خلال الجمع بين التجذر الترابي والتجربة العملية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والكفاءة الأكاديمية والابتكار التكنولوجي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يطمح هذا التعاون إلى جعل العلم والابتكار في خدمة أثر اجتماعي قابل للقياس، والمساهمة في سياسات عمومية أكثر شمولية وفعالية وقائمة على المعرفة.
