مرة أخرى يطفو الى السطح ملف الهيكلة بتراب جماعة تسلطانت وبشكل خطير لما استجد في الموضوع من تطورات، أهمها تدخل السلطات المحلية لباشوية تسلطانت في غشت الجاري بإيقاف عملية سطو على بقعة ارضية سكنية بدوار الهنا، حيث كل المعطيات تشير إلى ضلوع رئيس الجماعة في العملية مادام هو المسؤول عن رخص البناء والتصاميم و التتبع والمراقبة ووجود البقعة المعنية بالدائرة الانتخابية لرئيس الجماعة. وقالت مصادر الجريدة، أن البقعة الأرضية المشتبه في سلامة وثائقها، التي نتأت الجرح وعرت عن مأساة التعويضات من جديد ليصبح الملف ملف الساعة بتراب الجماعة، انعكس من خلال موجة السخط التي تتعالى اكثر فاكثر بضرورة وضع حد لهذه الفضيحة التي تورط فيها منتخبون وسماسرة وغرباء باستغلال النفوذ . وطالبت المصادر، بكسر طابو القدسية على الفضيحة بتحقيق جدي وشجاع للكشف عن اسرار الملف و الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي سبق أن كلفت بالتحقيق في الملف، بالكشف عن نتائج البحث او على الاقل طمأنة الساكنة عن مصير القضية في ظل غموض يشوب البحث في الملف وانتشار لشائعة التحفيظ لاسباب ما .هذا وتم منح بقع لأشخاص لا يستحقونها قانونياً (غرباء عن الدوار/الحي أو نافذين او رجال سلطة او منتخبين او سماسرة، مع إقصاء المستحقين الحقيقيين من ساكنة الدوار المعني بالهيكلة ما ادى الى احتقان واسع و احتجاجات شعبية طوال سنوات للمطالبة بحق الاستفادة دون مبالاة من الجهات المعنية نظرا لاستعمال النفوذ واستفادة بعض المعنيين دون وجه حق، والتلاعب في اللوائح و الاستفادة المزدوجة (شخص واحد أو أسرة واحدة تستفيد من أكثر من بقعة). باستعمال النفوذ السياسي والإداري. وتوصلت الجريدة بوثائق تؤكد ضلوع منتخب حالي بجماعة تسلطانت بالتدخل لصالحه و لصالح مقربين منه للاستفادة و التوسط في توزيع بقع التعويض الخاصة بعملية هيكلة دواوير تسلطانت ( الهناء ، لهبيشات ، لكواسم ، سيدي موسى ، السلطان ، كوكو ) حيث توضح الوثيقة استفادته من عدة بقع وصلت الى 8 بقع بعدة دواوير بالهناء وسيدي موسى اضافة لاستفادة زوجته وزوجة اخيه. للإشارة فقد ثم اعتماد قرار ترقيمي جديد لجميع الدواوير المهيكلة عقب الفضيحة مباشرة وتغيير اسماء المستفيدين باسماء أخرى للأشخاص الذين اشتروا منهم تلك البقع لطمس الحقيقة في حالة إجراء بحث اوتحقيق في الموضوع.والاخطر من هذا ما ورد بالشكاية المقدمة لدى رئاسة النيابة العامة قبل سنوات من طرف جمعيتين محلتين بدعم من مركز حقوقي ذكر فيها اسم رئيس جماعة تسلطانت الحالي كمستفيد من أكثر من 20 بقعة سكنية وليس فقط 8 بقع، حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة التعمير بجماعة تسلطانت إبان عملية الهيكلة. فضيحة من العيار الثقيل تمتد الى منتخبين اخرين حاليين وسابقين استفادوا بدون وجه حق باستغلال النفوذ و”تضارب المصالح”، لأن تلك البقع يفترض أن تكون موجهة بالأساس إلى الساكنة المتضررة من عملية الهيكلة، وليس إلى المنتخبين أنفسهم. ورغم كل هذه الاختلالات تتناسل مظاهر الاثراء الفاحش لدى بعض المنتخبين بجماعة تسلطانت من خلال استغلال السلطة والنفوذ وتوالي فضائحهم كفضيحة ميزانية مهرجان التبوريدة المخصصة من المجلس الجماعي على شكل بون كوموند ( 40 مليون سنتيم) سنة 2022 ولم تصرف على المهرجان في تضارب صارخ للمصالح .في ظل هذه الفضائح يطالب الرأي العام بتسلطانت بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. ويهيب بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالملف منذ سنوات بالكشف عن مصير البحث والتحقيق في الموضوع اعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه الدستور (الفصل 1 و 154). وحماية للمال العام من أي استغلال غير مشروع. وضمان لاستفادة ذوي الحقوق الفعليين (الساكنة المتضررة) وفقاً للقانون.
فهل سيصل صوت ساكنة تسلطانت للجهات المعنية لتحريك الملف ام ان للملف خطوط حمراء تمنع التحقيق فيه ؟
