طالبت ساكنة دوار الهنا بجماعة تسلطانت رشيد بنشيخي والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، بفتح تحقيق حول تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، والذي كان موضع تدخل من السلطات المحلية بتسلطانت.
وقالت الساكنة المتضررة ، أنه تم رصد ورش بناء فوق بقعة ارضية مجهولة المالك بدوار الهناء القديم،فالبقعة اساس الموضوع هي عبارة عن بقعة من البقع التي تركتها شركة العمران داخل الدوار منذ عملية الهيكلة سنة 2010 هذه البقع معظمها ثم استتناؤها من الهيكلة وعدم ربطها بالصرف الصحي والماء الصالح للشرب والانارة العمومية. حيث فوجئت الساكنة المحلية بالترامي عليها بشكل مفاجئ لتباشر فيها عملية البناء دون أي سند قانوني يجعلها صالحة للبناء ووفق المعايير القانونية في تعتيم تام من طرف رئاسة جماعة تسلطانت حول الموضوع بصفتها شريك.
وتابع المصدر ذاته، أن اصابع الاتهام تشير إلى أحد المنتخبين من رؤوس الجماعة ممن اعتاد على اصطياد مثل هذه الفرص على غرار تورطه في ملف السيطرة على بقع ذوي الحقوق البسطاء، الملف المعروض بين يدي الشرطة القضائية الجهوية. وقد كان يشغل هذا النافذ رئيس لجنة التعمير بجماعة تسلطانت إبان هيكلة الدوار ، الحقبة عرفت مجموعة من الخروقات أثناء توزيع الاستفادات على ذوي الحقوق الذين تعرضوا للاحتيال والغش ونهب بقعهم باستغلال النفوذ واستعمال الشطط في السلطة.
وتجذر الإشارة إلى أنه سبق وورد أحد أعضاء حزب البام الحاليين بالجماعة، ضمن المتهمين بالسطو على عشرات البقع الأرضية السكنية المخصصة لتعويض الساكنة في شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة من طرف جمعية وحقوقية جمعيتين محليين بتسلطانت، وكذلك استفادت زوجته وزوجة أحد اخوته من التعويض علما انهم غير معنيين بذلك. وكذلك سبق وان تصرف بيع وشراء بقعة سكنية كانت خصصت لامام مسجد الكبير بدوار الهناء.
وقالت الساكنة أنه، مايقع مؤخرا من خروقات قانونية واضحة في البقع موضوع الشكاية يجعلنا نتسال عن لماذا يقع هذا بالضبط في دوار الهناء وفي هذا الظرف بالذات وفي معقل الدئرة الانتخابية التابع لها رئيس جماعة تسلطانت الحالي
لهذا تلتمس بعض من ساكنة دوار الهناء من السيد عامل عمالة مراكش ووالي جهة مراكش بالنيابة، التدخل العاجل للتحقيق في النازلة التي وقعت بدوار الهناء موخرا حيث يعتبر هذا الخرق هو امتداد للخروقات التي شابت عملية تعويض ساكنة تسلطانت في إطار عملية إعادة الهيكلة وكذلك التأكد من سلامة وقانونية الوثائق المتعلقة بالتعويض والجهة المسؤولة عن تسليم التعويض والأشخاص المستفيدين من التعويض ورخص البناء وتصاميم البناء، مع توسيع التحقيق ليشمل كل من له يد في العملية ومتابعتهم طبقا للقانون .
