مراسلة : عبد العزيز مضمون
في الوقت الذي تتزين فيه مدينة شفشاون لاستقبال المشاركين في منتدى التمويل المناخي المحلي، هزّ حادث مؤسف الرأي العام المحلي، بعد تعرض سائح أجنبي لاعتداء من طرف كلب ضال وسط ساحة “وطاء الحمام”، القلب النابض للسياحة في الجوهرة الزرقاء.
الحادث الذي وقع في واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، يُعيد إلى الواجهة إشكالية الكلاب الضالة التي ما فتئت تثير مخاوف المواطنين والزوار، ويطرح تساؤلات جادة حول نجاعة السياسات المحلية المتبعة في ضمان السلامة العامة داخل المدار الحضري، وخاصة في الفضاءات ذات الحساسية السياحية والرمزية العالية.
ووفقًا للمقتضيات القانونية، فإن المسؤولية لا يمكن فصلها عن المجلس الجماعي لمدينة شفشاون، باعتباره الجهة المنتخبة المخولة قانونًا بتدبير الشأن المحلي.
فالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ينص في مادته 100 على أن رئيس المجلس الجماعي يتمتع بصلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الصحة، والنظافة، والسلامة العمومية، مما يشمل بشكل واضح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد أخطار الكلاب الضالة والشرسة.
وإذا كانت مثل هذه الحوادث تقع في أطراف المدن أو في مناطق مهجورة، فإن وقوعها في ساحة مركزية يعج بها السياح يكشف عن خلل واضح في منظومة الوقاية والمراقبة، ويفتح المجال أمام مساءلة المسؤولين محليا. كما أن مباشرة الضحية لإجراءات قانونية ضد المجلس الجماعي، يدخل ضمن المسارات القانونية المشروعة، في ظل وجود ما قد يُعتبر تقصيرا في أداء الواجبات المنوطة بالجماعة الترابية.
إن هذه الواقعة، وعلى الرغم من طابعها الفردي، تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى نقاش عمومي شفاف ومسؤول حول طريقة تعامل السلطات المحلية مع ظاهرة الكلاب الضالة، وضرورة بلورة استراتيجية استعجالية تضع في صلب أولوياتها حماية السلامة الجسدية للمواطنين والزوار، انسجامًا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه دستور المملكة.
وفي ظل ازدياد وتيرة الحوادث المرتبطة بالحيوانات الضالة في مختلف مدن المغرب، يبقى الرهان اليوم معقودا على تفعيل آليات التنسيق بين الجماعات المحلية والقطاعات المعنية، من أجل تبني مقاربة وقائية متكاملة، تحترم حقوق الحيوان من جهة، وتضمن الأمن العام من جهة أخرى.
