أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في قضية تتعلق بشبهات تزوير وثائق رسمية وإدارية تتضمن أختامًا مزورة، وذلك عقب شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح بجماعة تنغير إلى جانب رئيس الجماعة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.
وباشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تنغير التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، ما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة فيها، من بينهم موظفون عموميون.وبعد استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم، يوم الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
وخلال جلسة الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة متهمين، من ضمنهم موظف بالجماعة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما قرر متابعة خمسة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتندرج هذه المتابعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد الإداري والتثبت من صحة الوثائق الرسمية، فيما لا يزال التحقيق مفتوحاً، مع احتمال الكشف عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
